طرح بنك القاهرة.. مصر ترفع حصة البيع إلى 45% وسط إقبال المستثمرين الأجانب| عاجل

دخل طرح بنك القاهرة مرحلة جديدة مع تحركات لرفع الحصة المطروحة من 30% إلى 45% من رأس المال، في خطوة تعكس الرهان على جذب استثمارات أجنبية وإقليمية إلى أحد أبرز الطروحات الحكومية المرتقبة في البورصة المصرية.

ورفعت مصر نسبة البيع المستهدفة إلى 45%، بالتزامن مع اتفاقيات استثمار أبرمها البنك وبنك مصر مع أربعة مستثمرين للمشاركة في الشريحة الخاصة. وتأتي الخطوة بعد سنوات من تأجيل بيع حصة في البنك، وفي إطار مساعي الحكومة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتنشيط سوق المال، وفقا لبلومبرج.

36.4 مليار جنيه حصيلة محتملة

يستهدف الطرح جمع نحو 24.25 مليار جنيه، بما يعادل 454 مليون دولار، مقابل بيع 30% من رأس المال. وقد ترتفع الحصيلة إلى نحو 36.4 مليار جنيه إذا وصلت الحصة إلى 45%،  وتبلغ القيمة السوقية المقدرة للبنك نحو 80.83 مليار جنيه عند الحد الأعلى للنطاق السعري الإرشادي، ما يجعل الصفقة من أبرز اختبارات قدرة البورصة المصرية على استيعاب طروحات حكومية كبيرة.

تفاصيل الأسهم والسعر

يتضمن الطرح بيع 4.575 مليار سهم قائم مملوك لبنك مصر، موزعة بين شريحة خاصة للمستثمرين المؤهلين تمثل 95% من الأسهم المطروحة، وشريحة عامة للجمهور في مصر تمثل 5%.

ويتراوح السعر الإرشادي للسهم بين 4.82 و5.30 جنيه، فيما أشارت تقارير إلى احتمال اعتماد نطاق أقل بين 4.30 و4.82 جنيه إذا زادت الحصة المعروضة، ويتحدد السعر النهائي وفق نتائج بناء سجل الأوامر ومستوى الطلب.

أربعة مستثمرين في الشريحة الخاصة

كشف إفصاح أرسل إلى البورصة عن التزامات أربعة مستثمرين بشراء أسهم بالسعر النهائي للطرح. وتضم القائمة «هيليكون للاستثمارات»، بصفتها مدير الاستثمار لصندوق «هيليكون لونج شورت إكويتي»، بنسبة تصل إلى 25%، و«سستينابل كابيتال» المؤسسة في موريشيوس بنسبة تصل إلى 18%. 

كما تشمل «آر دبليو سي لإدارة الأصول» و«آر دبليو سي أست أسيت أدفايزرز» بنسبة إجمالية تصل إلى 11%، إلى جانب «واحة للاستثمارات» المؤسسة في الإمارات بنسبة تصل إلى 9%.

وتبلغ النسب القصوى مجتمعة 63% من الشريحة الخاصة، لكنها لا تمثل تخصيصًا نهائيًا؛ إذ تخضع الالتزامات لشروط مسبقة، وتحدد نتيجة الطرح عدد الأسهم المخصصة لكل مستثمر. 

موعد الاكتتاب وحصيلة البيع

بدأ تلقي طلبات المؤسسات في 19 أكتوبر، ويُنتظر إعلان السعر النهائي بحلول 26 أكتوبر، على أن ينتهي الاكتتاب العام في 28 أكتوبر. ومن المتوقع بدء التداول في أوائل نوفمبر، رهنا باستكمال الموافقات الرقابية، ويتولى «سي آي كابيتال» و«إي إف جي هيرميس» إدارة الطرح والتنسيق الدولي. 

ولن يحصل بنك القاهرة على حصيلة البيع، لأن الصفقة تتعلق بأسهم قائمة وليست إصدار أسهم جديدة. وتؤول الأموال إلى بنك مصر، المساهم البائع، وفق تصريحات هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة. 

تسع سنوات من التأجيل

تعود خطة طرح حصة من البنك إلى مارس 2016، عندما أعلنت مصر نيتها بيع 20% من أسهمه. وقُيد البنك مؤقتًا في البورصة في فبراير 2017، لكن الصفقة تأجلت مرارًا بسبب تقلبات السوق والخلافات بشأن التقييم.

ويضم البنك 248 فرعًا وأكثر من ثلاثة ملايين عميل، ما يعزز أهميته ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وترجح «بلومبرج» أن احتمال زيادة الحصة المطروحة يعكس ثقة في قدرة السوق على استيعاب الصفقة، خصوصًا بعد الإقبال على اكتتاب «إم إن تي هالان».

لكن ضغوط البيع الأجنبي التي سبقت الطروحات الأخيرة، وفق «ميدل إيست أوبزرفر»، تضع توقيت الصفقة أمام اختبار لشهية المؤسسات. كما تحدثت تقارير سابقة عن مساعٍ للمؤسسة الأوروبية لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية للاستحواذ على حصة مجمعة تقارب 10%، من دون تأكيد رسمي نهائي.

وسيحدد السعر النهائي وحجم الطلب ما إذا كانت نسبة البيع ستصل إلى 45%. وتمثل التزامات المستثمرين الأربعة مؤشرًا أوليًا على الاهتمام بالصفقة، بينما يظل نجاحها مرتبطًا بنتائج الاكتتاب والتخصيص واستجابة السوق للسعر النهائي.