الدولار يقترب من 54 جنيهًا.. خبير مصرفي يكشف حقيقة أزمة الأموال الساخنة في مصر| عاجل
أكد محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي والخبير المصرفي، أن التحركات الأخيرة في سعر الدولار مقابل الجنيه لا تعني وجود أزمة في سوق الصرف المصرية، موضحًا أنها تأتي نتيجة تزامن مجموعة من العوامل المحلية والعالمية، من بينها التوترات الجيوسياسية وقوة الدولار عالميًا.
وقال عبد العال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على قناة «الحدث»، إن سعر الدولار تحرك من مستويات قريبة من 50 جنيهًا إلى نحو 54 جنيهًا، معتبرًا أن هذا التحرك لا يدعو للقلق في ظل ارتباطه بعدة عوامل مؤقتة.
الأموال الساخنة في مصر
وأوضح الخبير المصرفي أن حجم الأموال الساخنة في السوق المصرية بلغ نحو 55 مليار دولار خلال يونيو، مشيرًا إلى خروج نحو 10 مليارات دولار في مارس، قبل أن تعود هذه الأموال إلى السوق مرة أخرى.
وأضاف أن صافي خروج الأموال الساخنة في ظل التوترات الحالية لم يتجاوز نحو 500 مليون دولار، مؤكدًا أن هذا المبلغ محدود مقارنة بحجم الاستثمارات الموجودة، وأن الأموال الخارجة قد تعود سريعًا إلى السوق المصرية.
وأشار إلى أن التحركات الحالية للأموال ترتبط بصورة أساسية بتسوية التزامات دورية وتحويلات جزئية للأرباح لصالح بعض الصناديق الأجنبية، ولا تعكس موجة خروج واسعة من السوق.
ولفت إلى أن بعض الأموال التي يبدو أنها خرجت من السوق قد تكون مجرد انتقالات مؤقتة من حسابات أذون الخزانة إلى حسابات أخرى، على أن تعود مجددًا لتسوية المراكز المالية.
المستثمرون العرب يدعمون السوق المصرية
وأكد عبد العال أن المستثمرين العرب يمثلون قوة شرائية مهمة في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن مبيعاتهم خلال الفترة الأخيرة كانت محدودة للغاية.
وأوضح أن التوترات الجيوسياسية الحالية ترفع علاوة المخاطر في المنطقة، ما يدفع الاستثمارات قصيرة الأجل إلى التحرك بحذر، ويؤدي إلى تباطؤ دخولها إلى الأسواق.
وأشار الخبير المصرفي إلى أن قوة الدولار على المستوى العالمي تمثل عاملًا إضافيًا للضغط على الجنيه المصري، في ظل ارتفاع العملة الأمريكية أمام عدد من العملات الرئيسية.
وأضاف أن تراجع أسعار النفط عالميًا قد يدعم قوة الدولار، وهو ما ينعكس على الدول المستوردة للنفط، ومن بينها مصر.
واختتم عبد العال بالتأكيد على ضرورة قراءة التحركات الحالية لسعر الدولار في ضوء مجموعة العوامل المحلية والعالمية المؤثرة في سوق الصرف، وليس باعتبارها مؤشرًا على وجود أزمة في السوق المصرية.