عاجل|مجلس النواب يفاجئ الجميع بقرار جديد.. متى تُحسم مناقشات التفويض؟
رفع مجلس النواب المصري جلسته الطارئة، التي عُقدت لمناقشة التطورات الإقليمية وتداعياتها على الأمن القومي العربي، على أن تُستأنف المناقشات غدًا، مع انعقاد جلسة أخرى يوم الثلاثاء، لمواصلة بحث الملفات المطروحة والوصول إلى القرار النهائي بشأن التفويض المعروض على المجلس، وفقًا للإجراءات الدستورية المقررة.
وأوضح أيمن عماد، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من العاصمة الجديدة، أن الجلسة الطارئة استمرت نحو ثلاث ساعات، وجاءت استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى انعقاد مجلس النواب، في أعقاب التصريحات التي أدلى بها خلال حفل تخرج الدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية، والتي أكد خلالها دعم مصر لدول الخليج العربي ووقوفها إلى جانبها في مواجهة التحديات والتوترات التي تشهدها المنطقة.
جلسة طارئة بمجلس النواب لمناقشة التطورات الإقليمية
وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال في برنامج «منتصف النهار»، أن الجلسة تأتي في توقيت مهم، في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة وما تفرضه من تحديات تتعلق بالأمن القومي العربي، مشيرًا إلى تأكيد الرئيس السيسي مساندة مصر للمملكة العربية السعودية ودعمها لدول الخليج في مواجهة التحديات الراهنة.
وأشار عماد إلى أن انعقاد مجلس النواب جاء عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني، الذي عُقد صباح اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأسفر عن قرارات تتعلق بكيفية التعامل مع التطورات الإقليمية وانعكاساتها على الأمن القومي العربي.
وتكتسب الجلسة الطارئة أهمية خاصة بسبب ارتباطها بمناقشة تفويض القيادة السياسية بشأن التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي، في ضوء الأوضاع التي تشهدها المنطقة، وما قد يترتب عليها من تداعيات تستدعي بحث الخيارات المتاحة في إطار مؤسسات الدولة.
مناقشات مغلقة بشأن تفويض القيادة السياسية
ولفت مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن المناقشات داخل مجلس النواب تُجرى خلف أبواب مغلقة، بما يتناسب مع طبيعة الموضوعات المطروحة، لارتباطها بقضايا الأمن القومي والتعامل مع التطورات الإقليمية، وهو ما يتطلب مناقشة التفاصيل في إطار يحافظ على مقتضيات هذه الملفات.
وأوضح أن المادة 152 من الدستور المصري تنظم مسألة إرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة، وتحدد الضوابط والإجراءات الدستورية المنظمة لهذا الأمر، بما يشمل موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه في الحالات التي ينص عليها الدستور.
وأكد عماد أن المجلس سيواصل مناقشة التفويض المطروح خلال الجلسات المقبلة، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي وفقًا للإجراءات الدستورية المقررة، موضحًا أن استئناف الجلسات غدًا ثم انعقاد جلسة أخرى يوم الثلاثاء يأتيان في إطار استكمال المناقشات المتعلقة بهذا الملف.
