احتجاجات عنيفة تجتاح فرنسا بسبب غلاء المعيشة.. ورئيس الوزراء يتوعد بحماية المؤسسات واعتقال 166 شخصًا

أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو رفضه القاطع لمحاولات فرض أي أجندة سياسية أو اجتماعية من خلال أعمال العنف والفوضى، مشددًا على أن الحكومة لن تتهاون في حماية المؤسسات العامة وفرض سيادة القانون، بالتزامن مع موجة من الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها باريس وعدد من المدن الفرنسية بسبب تدهور القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.

اشتباكات في باريس وحرائق بالسيارات والمطاعم

وشهدت العاصمة الفرنسية باريس ومدن كبرى أخرى احتجاجات واسعة، بالتوازي مع تصاعد التحركات الطلابية واستحضار أجواء حركة «السترات الصفراء» التي ارتبطت باحتجاجات اجتماعية سابقة في البلاد.

وفي ساحة الجمهورية بالعاصمة باريس، اندلعت صدامات بين قوات الأمن ومجموعات من المحتجين الملثمين، استخدمت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، وإخماد حرائق أضرمها محتجون في سيارات ومطاعم، وسط انتشار أمني مكثف لاحتواء أعمال الشغب.

وامتدت التوترات إلى عدد من المدن الإقليمية، من بينها ليون ومارسيليا وليل، حيث سُجلت اقتحامات مؤقتة لمقار بلديات ومكاتب حكومية، إلى جانب أضرار مادية لحقت بمتاجر ومرافق عامة، واندلاع حريق في مكتب سياحي بمدينة ليون.

وتأتي هذه التطورات وسط ضغوط اجتماعية واقتصادية تواجه الحكومة الفرنسية، مع تصاعد التحركات الاحتجاجية التي تشارك فيها قطاعات طلابية ونقابية.

الداخلية الفرنسية: اعتقال 166 شخصًا على خلفية أعمال العنف

وأفادت وزارة الداخلية الفرنسية بتسجيل عشرات التحركات الاحتجاجية في أنحاء البلاد، أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 166 شخصًا على خلفية أعمال العنف والتخريب.

وتواجه حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون ضغوطًا متزايدة، بالتزامن مع تحركات نقابية وطلابية وإضرابات عامة مرتقبة في الخامس من نوفمبر المقبل، وفقًا لما ورد في التقارير بشأن الاحتجاجات.