الدولة تتحمل تكلفة الأرض والمرافق.. مي عبد الحميد تكشف تفاصيل دعم مستفيدي الإسكان الاجتماعي

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، انتهاء الدولة من تنفيذ نحو 878 ألف وحدة سكنية ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، مؤكدة تسليم أكثر من 700 ألف وحدة للمواطنين، مع استمرار العمل في الوحدات المتبقية تمهيدًا لتسليمها وفق المواعيد المحددة.

وقالت عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» عبر قناة «dmc»، إن إجمالي الوحدات التي جرى طرحها وتنفيذها فعليًا وصل إلى مليون و70 ألف وحدة، مشددة على التزام الدولة بتعهداتها تجاه المواطنين وعدم تأخير تسليم الوحدات التي لا تزال قيد التنفيذ.

مليون و70 ألف وحدة ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»

وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن المبادرة تستهدف توفير وحدات سكنية ملائمة لمحدودي الدخل والأسر والشباب، بمساحة 90 مترًا مربعًا كاملة التشطيب، داخل المدن الجديدة والمحافظات، مع توفير الخدمات والمرافق والأنشطة الاقتصادية اللازمة لحياة السكان.

وأكدت استمرار تنفيذ المزيد من الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن المبادرة تمثل نقلة نوعية في ملف الإسكان الاجتماعي بمصر، من خلال إتاحة سكن ملائم للفئات المستهدفة.

وفيما يتعلق بنظم السداد، أكدت مي عبد الحميد إتاحة تقسيط قيمة الوحدات لمدة تصل إلى 20 عامًا من خلال البنوك، إلى جانب تقديم دعم نقدي يُخصم من مقدم الوحدة، فضلًا عن توفير فوائد مدعومة من الدولة.

وقالت: «المواطن بيستلم وحدته جاهزة ومش بيتحمل أي أعباء إضافية غير القسط الشهري».

120 مليار جنيه تمويلات بنكية و10.7 مليار جنيه دعم نقدي

وكشفت عبد الحميد أن حجم التمويلات البنكية المقدمة ضمن البرنامج يقترب من 120 مليار جنيه، فيما تجاوزت قيمة الدعم النقدي 10.7 مليار جنيه.

وأضافت أن الدولة تتحمل تكلفة الأرض والمرافق وفروق أسعار الخامات، دون تحميل المستفيدين هذه الأعباء، مؤكدة: «الدولة ملتزمة بالسعر المعلن في كراسات الشروط وما بيتحملش المواطن تكلفة الأرض ولا المرافق ولا فروق أسعار الخامات».

وشددت على أن هذا الالتزام يأتي في إطار حرص الدولة على استدامة البرنامج وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مؤكدة أن «المواطن هو المستفيد الأول من هذا البرنامج».