ماذا يعني تفويض البرلمان للرئيس السيسي للدفاع عن السعودية؟.. اللواء أيمن سليمة يشرح

شرح اللواء أيمن سليمة المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، دلالات طلب تفويض البرلمان للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الاستعداد لتقديم الدعم للمملكة العربية السعودية حال طلبها مساندة مصرية للدفاع عنها، موضحًا دور مجلس النواب في مثل هذه القرارات، وأهمية الالتزام بالإجراءات الدستورية والقانونية المنظمة لتحركات الدولة.

وأكد سليمة، خلال حواره لبرنامج "الساعة 6" عبر قناة "الحياة" أن التفويض يرتبط بمبدأ دعم الدول العربية والوقوف إلى جانب دول الخليج، مشيرًا إلى أن ثبات المبدأ لا يعني ثبات الوسيلة، إذ تتعدد الأدوات التي يمكن لمصر اللجوء إليها، بدءًا من التحرك الدبلوماسي وصولًا إلى اتخاذ خطوات أخرى وفقًا لطبيعة الموقف.

اللواء أيمن سليمة: دعم الأمن القومي العربي مبدأ ثابت

وأوضح اللواء أيمن سليمة أن مصر تنطلق من مبدأ دعم الدول العربية والوقوف إلى جانبها، معتبرًا أن الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن أي تأثير عليه ينعكس على مصر في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن التعامل مع أي اعتداء على دولة عربية يمكن أن يبدأ بالتحركات الدبلوماسية النشطة، والعمل على خفض التصعيد وحشد الأطراف، لافتًا إلى أن وسائل التحرك تختلف وفقًا للظروف، بينما يظل مبدأ الدفاع عن الأمن القومي العربي حاضرًا.

لماذا يحتاج الرئيس إلى موافقة البرلمان؟

وشدد سليمة على أن تحريك القوات المسلحة خارج حدود الدولة في مهمة عسكرية يخضع لإجراءات دستورية وقانونية، موضحًا أن المادة 152 من الدستور تنظم مسألة إرسال القوات المسلحة في مهام خارج حدود الدولة، وما يرتبط بها من إجراءات وموافقة مجلس النواب.

وأكد أن الدولة لا تتخذ مثل هذه القرارات بصورة فردية أو عشوائية، بل وفق منظومة مؤسسية تضمن اتباع الإجراءات التي ينص عليها الدستور والقانون، مشيرًا إلى أن طلب التفويض يأتي في إطار احترام قواعد عمل مؤسسات الدولة.

الرئيس يخاطب الشعب والبرلمان يمثله

ولفت اللواء أيمن سليمة إلى أن حديث الرئيس السيسي عن الشعب يرتبط بطبيعة النظام المؤسسي، موضحًا أن مجلس النواب يمثل الشعب في هذا الإطار، وأن الإجراءات الدستورية تأتي ضمن آليات اتخاذ القرارات المتعلقة بالقضايا المهمة.

بدورها ضرب الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة البرنامج، مثالًا بتوفير احتياجات المواطنين اليومية، مثل رغيف الخبز، موضحة أن ما قد يبدو بسيطًا في ظاهره يحتاج إلى منظومة وإجراءات وقدرات كبيرة لتنفيذه، وهو ما ينطبق أيضًا على القرارات السيادية التي تتطلب المرور بمساراتها الدستورية والقانونية.