هل تتراجع أسعار الجبن والمنتجات الغذائية قريبًا؟.. عضو شعبة المواد الغذائية يكشف التفاصيل
تترقب الأسواق المصرية انعكاسات قرار تثبيت أسعار البنزين والسولار على تكلفة إنتاج السلع الغذائية ونقلها، وسط توقعات بأن يسهم القرار في تخفيف الضغوط السعرية وتهيئة الظروف لاستقرار أسعار بعض المنتجات أو انخفاضها خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتطورات تكاليف الإنتاج وحركة الأسواق.
وأكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تثبيت أسعار الوقود قد ينعكس إيجابيًا على تكلفة إنتاج ونقل السلع الغذائية، بما يدعم استقرار الأسواق ويخفف الأعباء عن المواطنين، لكنه أوضح أن تحديد حجم الانخفاض المتوقع في الأسعار لا يزال أمرًا صعبًا في ظل تعدد العوامل المؤثرة في تكلفة المنتجات.
تثبيت أسعار الوقود وتأثيره على أسعار الغذاء
وأوضح المنوفي، خلال مداخلة ببرنامج «اليوم هنا القاهرة»، المذاع على قناة «مودرن» وتقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن الوقود يمثل عنصرًا أساسيًا في حسابات التكلفة لدى المنتجين والأنشطة التجارية، مشيرًا إلى أن عدم زيادة أسعار البنزين والسولار قد يخفف من الضغوط التي تتحملها الشركات العاملة في إنتاج السلع وتوزيعها.
وأشار عضو شعبة المواد الغذائية إلى أن استقرار أسعار الوقود قد يساعد على الحد من زيادة بعض التكاليف، إلا أن انعكاس ذلك على السعر النهائي يتوقف على مدى استجابة المنتجين والموردين والموزعين للتغيرات التي تطرأ على عناصر التكلفة.
هل تنخفض أسعار السلع الغذائية بعد تثبيت البنزين والسولار؟
وفيما يتعلق بتوقعات انخفاض أسعار السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة، أوضح المنوفي أنه من الصعب تحديد نسبة محددة للتراجع، بسبب اختلاف تكاليف الإنتاج بين المنتجات، فضلًا عن تعدد العوامل التي تدخل في حساب السعر النهائي.
وأضاف أن انخفاض الأسعار يمكن أن يحقق فوائد للمنتجين أيضًا، إذ قد يسهم في تنشيط حركة المبيعات وتسريع دورة رأس المال، بما يدعم استمرار حركة التداول داخل الأسواق ويحقق استفادة متبادلة للمنتجين والمستهلكين.
وشدد على أهمية أن ترتبط الأسعار الفعلية بتكاليف الإنتاج الحقيقية، مع مراعاة التغيرات التي قد تحدث في أسعار الخامات والأجور والنقل ومستلزمات التشغيل، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المنتجين ومصالح المواطنين.
أسباب ارتفاع أسعار الجبن والمنتجات الغذائية
وتطرق المنوفي إلى ارتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية، ومن بينها الجبن ومشتقاته، موضحًا أنه لا يمكن تحديد أسباب الزيادة بدقة دون الاطلاع على تفاصيل التكلفة لدى الشركات المنتجة.
وأشار إلى أن تسعير المنتجات الغذائية يرتبط بعدة عوامل، تشمل أسعار الخامات المستخدمة في التصنيع، والأجور، ومستلزمات التشغيل، وتكاليف النقل والتوزيع، مؤكدًا ضرورة أن تستند أي زيادة سعرية إلى ارتفاع حقيقي في عناصر التكلفة، وألا يتحمل المستهلك أعباء إضافية دون مبررات اقتصادية واضحة.
ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين يضغط على الأسواق
ولفت عضو شعبة المواد الغذائية إلى أن الأسواق تواجه تحديات مرتبطة بالحروب والتوترات الجيوسياسية، التي تؤثر على حركة التجارة الدولية وتكاليف الحصول على مدخلات الإنتاج المستوردة.
وأوضح أن ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين على البضائع يمثل أحد العوامل المؤثرة في أسعار السلع، خاصة المنتجات التي تعتمد صناعتها على خامات ومستلزمات إنتاج يتم استيرادها من الخارج.
وأضاف أن هذه الظروف تجعل توقعات الأسعار أكثر تعقيدًا، لأن تكلفة المنتج المحلي لا ترتبط بأسعار الوقود وحدها، بل تتأثر كذلك بتطورات الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد وتكاليف الاستيراد، وهو ما قد يحد من سرعة انتقال أثر تثبيت الوقود إلى أسعار السلع النهائية.
مبادرات السلع المخفضة ودعم استقرار الأسعار
وأشار المنوفي إلى أهمية المبادرات التي تستهدف توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، باعتبارها إحدى الوسائل التي تساعد على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز التوازن داخل الأسواق.
وأكد أن ضبط الأسعار مسؤولية مشتركة بين مختلف حلقات التداول، بدءًا من المنتجين والموردين، مرورًا بالموزعين، وصولًا إلى تجار التجزئة، إذ يمكن لأي تغير في تكلفة إحدى هذه الحلقات أن ينعكس على السعر الذي يدفعه المستهلك.
واختتم تصريحاته معربًا عن أمله في أن يسهم قرار تثبيت أسعار البنزين والسولار في خفض تكاليف إنتاج ونقل السلع الغذائية، بما يدعم استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة، مع ضرورة متابعة تطورات تكاليف الإنتاج والشحن والتأمين ومدى انعكاسها على الأسعار النهائية.
