بشخصية ذات خلفية قضائية.. مستقبل وطن يدرس تغيير رئيس الحزب خلال الفترة المقبلة| خاص
كشفت مصادر حزبية، أن حزب مستقبل وطن يدرس الإعلان عن تولي رئيس جديد للحزب خلال الفترة المقبلة.
وقالت المصادر لـ«الرئيس نيوز»، إن الشخصية المرشحة لتولي رئاسة الحزب صاحبة خلفية قضائية، موضحة أن الإعلان المرتقب حال صدوره، سيحدد ملامح المرحلة المقبلة في إدارة الحزب وقيادة تحركاته السياسية والتنظيمية.
وأضافت المصادر، أن التغيير المحتمل يأتي في إطار ترتيبات تتعلق بقيادة الحزب خلال المرحلة المقبلة، على أن تتضح التفاصيل النهائية بشأن اسم الرئيس الجديد وآليات انتقال المسؤولية فور صدور الإعلان الرسمي.
ويأتي الحديث عن التغيير المحتمل في وقت يواصل فيه حزب مستقبل وطن إعادة تنظيم هياكله الداخلية وتشكيل أماناته المركزية والنوعية، إذ شهدت الفترة الأخيرة صدور قرارات تنظيمية شملت عددًا من المواقع القيادية.
تجديد الثقة في المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في مايو 2026
وكان الحزب قد جدد الثقة في المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيسًا له في مايو 2026، ويُعد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أحد أبرز الشخصيات القانونية التي انتقلت من العمل القضائي إلى مواقع القيادة السياسية والحزبية في مصر، إذ تولى رئاسة المحكمة الدستورية العليا، ثم رئاسة مجلس الشيوخ، إلى جانب رئاسته حزب مستقبل وطن.
وتأسس حزب مستقبل وطن عام 2014، ويُعد من الأحزاب السياسية البارزة في مصر، مع حضور تنظيمي وبرلماني يمتد عبر مختلف المحافظات.
ويعتمد الحزب على هيكل تنظيمي يضم القيادة المركزية، والأمانات النوعية المتخصصة، والأمانات الجغرافية بالمحافظات، إلى جانب الوحدات الحزبية على مستوى المراكز والأقسام والشياخات والقرى.
وتشمل الأمانات النوعية ملفات متعددة، من بينها الشباب والمرأة والإعلام والشؤون البرلمانية والتعليم والصحة والاقتصاد والاستثمار والصناعة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان.
ويستهدف هذا الهيكل توزيع المسؤوليات بحسب طبيعة الملفات، وتنظيم التواصل بين القيادة المركزية والوحدات المحلية، وتنسيق الأنشطة السياسية والمجتمعية للحزب.
وبرز الحزب خلال السنوات الماضية بوصفه أحد القوى الرئيسية في المشهد البرلماني، مستفيدًا من انتشاره التنظيمي في المحافظات ومشاركة قياداته وأعضائه في المؤسسات التشريعية.
ويشمل نشاطه العمل البرلماني والتنظيمي والمبادرات المجتمعية، إلى جانب أنشطة الأمانات المتخصصة التي تتناول قضايا مختلفة مرتبطة بالتعليم والصحة والشباب والاقتصاد والخدمات العامة.