مفاجأة سارة لساكني الإيجارات القديمة بعد انتهاء مدة الـ7 سنوات.. مالقصة؟

قالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان إن انتهاء مدة السنوات السبع المحددة في قانون الإيجار القديم لا يعني بالضرورة إخلاء الوحدات السكنية أو طرد المواطنين منها، موضحة أن هناك خيارات أخرى يمكن بحثها، من بينها تجديد العلاقة الإيجارية أو تعديل القيمة الإيجارية، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة.

قانون الإيجار القديم

وشددت الوزيرة، خلال تصريحات صحفية عقب توقيع عدد من مشروعات التنمية العمرانية بمجلس الوزراء، على أن انتهاء المدة القانونية لا يعني طرد المواطنين من منازلهم، نافية أن يكون انقضاء السنوات السبع سببًا تلقائيًا للإخلاء، ومؤكدة تعهد الدولة بتوفير سكن بديل للمستحقين من المخاطبين بقانون الإيجار القديم.

وكشفت وزيرة الإسكان عن تقدم نحو 180 ألف مواطن بطلبات عبر المنصة الرقمية للحصول على وحدات سكنية بديلة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم، موضحة أن الاثنين 12 أكتوبر يمثل الموعد النهائي لتلقي الطلبات وفقًا للمهلة المقررة.

وأضافت المنشاوي، أن الوزارة تحتاج إلى فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر لدراسة الطلبات وفحصها ومراجعة البيانات المقدمة، تمهيدًا لتحديد المستحقين وفقًا للضوابط والأولويات المقررة.

وأوضحت أن الأولوية خلال المرحلة الحالية تتمثل في توفير وحدات سكنية تلبي احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل، بما يتناسب مع إمكاناتهم وظروفهم الاقتصادية.

تفاصيل نظام الإيجار التمليكي

وتطرقت الوزيرة إلى ملف الإيجار التمليكي، الذي يتيح للمواطنين الحصول على وحدات سكنية بنظام الإيجار مع إمكانية التملك لاحقًا، وفقًا للشروط والضوابط المنظمة، باعتباره أحد البدائل التي تستهدف توسيع خيارات السكن المتاحة أمام المواطنين.