إنجاز المعاملات الرسمية والمصرفية من مكان واحد.. تفاصيل تعاون وزارة العدل وCIB
وقّعت وزارة العدل بروتوكول تعاون مشتركًا مع البنك التجاري الدولي (CIB)، بهدف التوسع في تقديم خدمات التوثيق المميز داخل مقار وفروع البنك، بما يتيح للمواطنين إنجاز المعاملات التوثيقية والمصرفية في مكان واحد، ويسهم في توفير الوقت والجهد وتقليل الحاجة إلى الانتقال بين جهات متعددة لإتمام الإجراءات الرسمية.
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودتها، وتيسير حصول المواطنين عليها، من خلال تعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات الوطنية والاستفادة من الإمكانات التكنولوجية والانتشار الجغرافي للقطاع المصرفي.
وشهد مراسم توقيع البروتوكول المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وهشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي وعضو مجلس الإدارة، بحضور محمد شعبان، وكيل محافظ البنك المركزي، إلى جانب عدد من قيادات وزارة العدل وقطاع الشهر العقاري والتوثيق والبنك التجاري الدولي.
وزارة العدل تتوسع في خدمات التوثيق المميز داخل البنوك
تستهدف الشراكة الجديدة مواصلة تنفيذ استراتيجية وزارة العدل لتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، من خلال استحداث أنماط تشغيلية أكثر مرونة تتيح تقديم الخدمات في بيئة آمنة ومتطورة، وتساعد على تسريع إنجاز المعاملات الرسمية وتقليل الأعباء الإجرائية التي يتحملها المواطنون.
وتعتمد هذه الخطوة على الاستفادة من الانتشار الجغرافي الواسع لفروع البنك التجاري الدولي، إلى جانب بنيته التكنولوجية المتقدمة، بما يدعم تقديم خدمات مصرفية وتوثيقية متكاملة داخل مقر واحد، ويمنح المتعاملين فرصة استكمال الإجراءات المرتبطة بمعاملاتهم بصورة أكثر سهولة وتنظيمًا.
وتأتي هذه الشراكة امتدادًا لجهود وزارة العدل في التوسع في تقديم خدمات التوثيق المميز داخل المؤسسات المصرفية، بما يتيح الوصول إلى الخدمات بصورة أكثر مرونة، ويعزز كفاءة منظومة الشهر العقاري والتوثيق، في إطار خطط تطوير الخدمات العامة والارتقاء بمستوى الأداء.
خدمات التوثيق داخل فروع CIB.. معاملات مصرفية ورسمية في مكان واحد
يسمح بروتوكول التعاون بالتوسع في إنشاء فروع ومكاتب للتوثيق المميز داخل مقار البنك التجاري الدولي، بما يتيح الجمع بين إنجاز المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق المرتبطة بها في موقع واحد، خاصة المعاملات التي تتطلب سداد مبالغ مالية أو استكمال إجراءات رسمية.
وتشمل أبرز المجالات المستهدفة معاملات بيع وشراء السيارات والعقارات، وغيرها من التصرفات التي ترتبط بإجراءات توثيقية ومالية، بما يساعد المواطنين على استكمال خطوات معاملاتهم دون الحاجة إلى التنقل بين أكثر من جهة، ويحد من الوقت والجهد اللازمين لإنهاء الإجراءات.
كما يستهدف هذا النموذج توفير بيئة آمنة لإنجاز المعاملات، من خلال التكامل بين الخدمات المصرفية والتوثيقية، بما يدعم دقة الإجراءات وسرعة إصدار المحررات الرسمية، ويعزز الثقة في التعاملات التي تتطلب توثيقًا قانونيًا بالتزامن مع تنفيذ التزامات مالية.
ويعكس التعاون توجهًا نحو تطوير أساليب تقديم الخدمات، بحيث لا يقتصر تحسين الأداء على زيادة عدد منافذ الخدمة، وإنما يمتد إلى ربط الإجراءات ذات الصلة وتيسير إنجازها بصورة متكاملة، بما يحقق استفادة أكبر للمواطنين والمتعاملين مع البنك.
وزير العدل: التكامل بين الخدمات يحقق سرعة الإنجاز
أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن التعاون مع البنك التجاري الدولي يمثل امتدادًا لنجاح تجربة تقديم خدمات التوثيق داخل القطاع المصرفي، ويقدم نموذجًا للتكامل بين الخدمات التوثيقية والمصرفية بما يحقق مصلحة المواطنين.
وأشار وزير العدل إلى أن المعيار الحقيقي لنجاح تطوير الخدمات يتمثل فيما يلمسه المواطن من دقة في الأداء وسرعة في الإنجاز ورقي في أسلوب تقديم الخدمة، مؤكدًا أهمية العمل على توفير خدمات أكثر سهولة وكفاءة، وتقريبها من مختلف فئات المجتمع.
ووجّه الوزير الشكر والتقدير إلى قيادات البنك التجاري الدولي وجميع القائمين على التعاون، مشددًا على انفتاح وزارة العدل على توسيع الشراكات الوطنية التي تستهدف تيسير الحصول على الخدمات وتحسين مستوى الأداء داخل منظومة الشهر العقاري والتوثيق.
وتأتي هذه التصريحات في سياق توجه الوزارة نحو تطوير آليات العمل، وتعزيز التعاون مع المؤسسات القادرة على توفير بنية تكنولوجية ومنافذ خدمة واسعة، بما يدعم خطط تحديث الخدمات الحكومية ويعزز كفاءة تقديمها.
البنك التجاري الدولي يدعم التحول الرقمي وتيسير الإجراءات
من جانبه، أعرب هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي وعضو مجلس الإدارة، عن اعتزازه بالتعاون مع وزارة العدل، مؤكدًا أن استضافة فروع التوثيق المميز داخل مقار البنك تمثل خطوة استراتيجية لتوسيع نطاق الخدمات المتكاملة المقدمة للعملاء والمواطنين.
وأوضح أن التعاون يستفيد من البنية التكنولوجية وشبكة فروع البنك لتيسير إنجاز المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق المرتبطة بها في الوقت نفسه، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات وتوفير تجربة أكثر سهولة للمتعاملين.
وأضاف أن هذه الخطوة تدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، كما تعزز التكامل بين المؤسسات الوطنية وتساعد على تهيئة بيئة أكثر كفاءة لإنجاز المعاملات التي تتطلب تنسيقًا بين الخدمات المصرفية والإجراءات القانونية.
التوثيق المميز ضمن خطة تطوير الخدمات الحكومية
أكدت وزارة العدل أن التوسع في تقديم خدمات التوثيق داخل البنوك يجسد توجهًا حديثًا يستهدف تطوير الأنماط التقليدية لتقديم الخدمة، وتخفيف أعباء الانتقال والانتظار عن المواطنين، مع الحفاظ على استقرار المعاملات ودقة الإجراءات الرسمية.
ويأتي بروتوكول التعاون مع البنك التجاري الدولي ضمن جهود تحديث منظومة الشهر العقاري والتوثيق، والاستفادة من إمكانات المؤسسات المصرفية في توفير منافذ أكثر مرونة لتقديم الخدمات، بما يعزز سرعة الإنجاز ويرفع كفاءة الأداء.
ومن المنتظر أن يسهم هذا النموذج في تيسير المعاملات المرتبطة بالسيارات والعقارات وغيرها من التصرفات المالية التي تتطلب إجراءات توثيقية، مع توفير تجربة متكاملة تجمع الخدمات ذات الصلة في مكان واحد، دعمًا لجهود الدولة في تطوير الخدمات العامة والتحول الرقمي وبناء الجمهورية الجديدة.
