«انتهاء السنوات السبع لا يعني الطرد».. وزيرة الإسكان تكشف مصير مستأجري الإيجار القديم وتعلن موعد انتهاء طلبات السكن البديل
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن انتهاء مدة السنوات السبع المحددة في قانون الإيجار القديم لا يعني بالضرورة إخلاء الوحدات السكنية أو طرد المواطنين منها، موضحة أن هناك خيارات أخرى يمكن بحثها، من بينها تجديد العلاقة الإيجارية أو تعديل القيمة الإيجارية، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة.
وشددت الوزيرة، خلال تصريحات صحفية عقب توقيع عدد من مشروعات التنمية العمرانية بمجلس الوزراء، على أن انقضاء المدة القانونية لا يعني طرد المواطنين من منازلهم، نافية أن يكون انتهاء السنوات السبع سببًا تلقائيًا للإخلاء.
وأكدت تعهد الدولة بتوفير سكن بديل للمستحقين من المخاطبين بقانون الإيجار القديم، وفقًا للضوابط المنظمة.
180 ألف طلب للحصول على وحدات سكنية بديلة
وكشفت وزيرة الإسكان عن تقدم نحو 180 ألف مواطن بطلبات عبر المنصة الرقمية للحصول على وحدات سكنية بديلة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم، موضحة أن يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 يمثل الموعد النهائي لتلقي الطلبات وفقًا للمهلة المقررة.
وأضافت المنشاوي أن الوزارة تحتاج إلى فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر لدراسة الطلبات وفحصها ومراجعة البيانات المقدمة، تمهيدًا لتحديد المستحقين وفقًا للضوابط والأولويات المقررة.
وأوضحت أن الأولوية خلال المرحلة الحالية تتمثل في توفير وحدات سكنية تلبي احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل، بما يتناسب مع إمكاناتهم وظروفهم الاقتصادية.
وزيرة الإسكان توضح تفاصيل نظام الإيجار التمليكي
وتطرقت المهندسة راندة المنشاوي إلى ملف الإيجار التمليكي، الذي يتيح للمواطنين الحصول على وحدات سكنية بنظام الإيجار مع إمكانية التملك لاحقًا، وفقًا للشروط والضوابط المنظمة.
وأشارت إلى أن هذا النظام يمثل أحد البدائل التي تستهدف توسيع خيارات السكن المتاحة أمام المواطنين.