مجمع للتمور وثلاجات بالداخلة على مساحة 50 فدانًا.. والتشغيل المستهدف في 2027
تستعد محافظة الوادي الجديد لتعزيز قدراتها في مجال التصنيع الزراعي من خلال إنشاء مجمع متكامل للصناعات الغذائية للتمور والثلاجات بمركز الداخلة، على مساحة 50 فدانًا، وبطاقة تخزينية مستهدفة تصل إلى 10 آلاف طن، في خطوة تستهدف تعظيم القيمة المضافة لمحصول التمور، ودعم فرص الاستثمار والتشغيل، والحد من الفاقد الزراعي.
وفي هذا الإطار، شاركت هيئة تنمية الصعيد، برئاسة اللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد، برئاسة الدكتورة حنان مجدي، في وضع حجر الأساس للمجمع بالمنطقة الصناعية بمركز الداخلة، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وذلك بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.
وتضمنت الزيارة تفقد عدد من المشروعات التنموية والصناعية بالمحافظة، في إطار جهود الدولة لتعزيز التكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي، والاستفادة من الإمكانات الإنتاجية التي تتمتع بها الوادي الجديد، بما يسهم في تطوير الصناعات القائمة على المحاصيل المحلية وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
مجمع التمور بالداخلة يستهدف تخزين 10 آلاف طن
يأتي مشروع مجمع الصناعات الغذائية للتمور والثلاجات ضمن جهود هيئة تنمية الصعيد لدعم التصنيع الزراعي وتطوير منظومة تجهيز وتعبئة وتخزين التمور، ورفع كفاءة تداول المنتجات الزراعية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 50 فدانًا، فيما تصل الطاقة التخزينية المستهدفة إلى 10 آلاف طن، ويستهدف إنشاء منظومة متكاملة لتصنيع التمور وتجهيزها وتعبئتها، إلى جانب توفير بنية تخزينية متخصصة تساعد على الحفاظ على جودة المحصول وتقليل الفاقد وتحسين فرص التسويق.
ومن المستهدف بدء تشغيل المجمع خلال عام 2027، بما يمهد لإقامة نواة لبورصة متخصصة للتمور تسهم في تنظيم تداول المحصول، ودعم عمليات التسويق، وتحسين الاستفادة الاقتصادية من الإنتاج المحلي.
ومن المتوقع أن يمثل المشروع إضافة إلى منظومة الصناعات الغذائية بمحافظة الوادي الجديد، من خلال دعم سلاسل القيمة والإمداد، وتهيئة بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات، فضلًا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.
مشروعات صناعية وحرفية لدعم الإنتاج والتمكين الاقتصادي
وشملت الزيارة مشروعات تنموية وصناعية تستهدف توسيع القاعدة الإنتاجية بالمحافظة، ودعم المنتجات المحلية، وتوفير بيئة مناسبة للحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة، بما يساعد على خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتحظى المشروعات الحرفية بأهمية في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال إتاحة فرص الإنتاج والتسويق ومساندة الحرفيات وصاحبات المشروعات الصغيرة، بما يعزز مشاركتهن في النشاط الاقتصادي ويساعد على توظيف الإمكانات المحلية في مشروعات إنتاجية مستدامة.
وتأتي هذه المشروعات في إطار توجه يستهدف تحقيق التكامل بين الأنشطة الإنتاجية المختلفة، والاستفادة من الموارد المتاحة بالمحافظة، بما يدعم فرص العمل ويحسن العائد الاقتصادي من المنتجات المحلية.
رئيس هيئة تنمية الصعيد: نستهدف تحويل الموارد المحلية إلى فرص استثمارية
وأكد اللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن الهيئة تعمل على دعم المشروعات الإنتاجية والاستثمارية بمحافظات الصعيد، بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، بهدف استثمار الموارد المحلية وتعزيز التصنيع الزراعي والصناعي، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية للمواطنين.
وأوضح أن مشروع مجمع الصناعات الغذائية للتمور والثلاجات بالداخلة يعكس توجه الدولة نحو إقامة مشروعات تنموية تستند إلى المزايا النسبية لكل محافظة، وتدعم التكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي، من خلال تحويل المحاصيل إلى منتجات ذات قيمة مضافة، وتعزيز قدرات الإنتاج والتخزين والتسويق.
وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والأجهزة التنفيذية والجهات التنموية لتحويل الإمكانات المتاحة بمحافظات الصعيد إلى فرص حقيقية للإنتاج والاستثمار والتشغيل، مؤكدًا استمرار جهود الهيئة في دعم المشروعات التي تسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية المستدامة.
الوادي الجديد تعزز التصنيع الزراعي وفق رؤية مصر 2030
وتأتي مشروعات التنمية الصناعية والزراعية بمحافظة الوادي الجديد اتساقًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030، التي تضع التنمية الاقتصادية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وتحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات ضمن أولوياتها.
ويستهدف التوسع في التصنيع الزراعي الاستفادة من الإنتاج المحلي بدلًا من الاقتصار على تسويق المحاصيل في صورتها الأولية، بما يدعم إقامة أنشطة إنتاجية مرتبطة بالزراعة، ويعزز فرص الاستثمار والتشغيل، ويدعم مكانة محافظات الصعيد كمناطق واعدة للإنتاج والتنمية الاقتصادية.