القانون رقم 168 لسنة 2025.. تفاصيل جديدة بشأن تقنين أراضي أملاك الدولة بالشرقية
عقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، واستعراض معدلات الأداء وموقف طلبات التقنين المقدمة من المواطنين، مع بحث آليات تسريع إجراءات الفحص والمعاينة والرفع المساحي والتسعير، تمهيدًا للبت في الطلبات وإبرام العقود للمواطنين الجادين، وفقًا لأحكام القانون.
جاء الاجتماع بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز، نائبي المحافظ، والمهندس محمد العوضي، مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن، وذلك بمكتب المحافظ في الديوان العام.
محافظ الشرقية يوجه بتسريع إجراءات تقنين أراضي الدولة
أكد محافظ الشرقية استمرار جهود الدولة للحفاظ على حقوقها واسترداد أراضيها، بالتوازي مع العمل على تقنين أوضاع واضعي اليد الجادين، مشددًا على ضرورة الالتزام بأحكام القانون وتطبيقها بحسم ودون استثناء.
ووجّه المحافظ بتكثيف حملات توعية المواطنين بأهمية سرعة استكمال إجراءات تقنين الأراضي وتوفيق أوضاعهم القانونية، والاستفادة من التيسيرات المتاحة، بما يضمن حماية حقوقهم وتحقيق الاستقرار القانوني.
وشدد الأشموني على ضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات أو أعمال بناء مخالفة على أراضي أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحالات غير الجادة، وذلك في إطار أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
تنسيق بين الجهات المعنية لإنجاز طلبات التقنين
وأكد المحافظ أهمية تحقيق التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مع الإسراع في تنفيذ أعمال الرفع المساحي وتدقيق الإحداثيات واستيفاء البيانات والمستندات المطلوبة، وفقًا للجداول الزمنية المحددة.
وأوضح أن الالتزام بهذه الإجراءات يسهم في رفع دقة البيانات، وتسريع معدلات إنجاز الطلبات، وتحقيق المستهدفات المطلوبة بكفاءة، مع ضرورة متابعة الموقف التنفيذي بصورة مستمرة لضمان عدم تأخر الإجراءات.
وأشار محافظ الشرقية إلى حرص المحافظة على تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، في إطار تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي، بما يساعد على تسوية الأوضاع القانونية للأراضي وفقًا للقواعد المنظمة.
القانون رقم 168 لسنة 2025 ينظم إجراءات تقنين الأراضي
وجّه حازم الأشموني المواطنين واضعي اليد إلى سرعة التقدم لاستكمال إجراءات تقنين أوضاعهم القانونية، وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، والاستفادة من التيسيرات والإجراءات المقررة.
وأكد استمرار إتاحة تقديم طلبات تقنين أراضي الدولة إلكترونيًا، مع إمكانية متابعة مراحل الطلب المختلفة، بداية من الفحص والمعاينة، مرورًا بإجراءات التسعير، وصولًا إلى إتمام التعاقد النهائي، من خلال المنظومة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.
وتستهدف المنظومة تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، وتعزيز الشفافية في متابعة الطلبات، وتوفير إمكانية معرفة موقف كل طلب خلال المراحل المختلفة، بما يدعم سرعة الإنجاز ويحافظ على حقوق المواطنين، ويجنب الحالات غير الجادة التعرض للإجراءات القانونية المقررة.
موقف الطلبات المقدمة وفق القانون السابق
وفيما يتعلق بطلبات التقنين التي سبق تقديمها وفقًا لأحكام القانون رقم 244 لسنة 2017، والذي انتهى العمل به، أوضح محافظ الشرقية أنه سيتم استكمال إجراءات هذه الطلبات وفقًا لأحكام القانون الجديد، مع الاعتداد بالرسوم التي سبق سدادها.
ويأتي ذلك في إطار الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان استمرارية الإجراءات القانونية الخاصة بطلباتهم، مع الالتزام بالقواعد المنظمة لعملية التقنين.
وجدد محافظ الشرقية دعوته إلى المواطنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بضرورة سرعة استكمال إجراءات التقنين والاستفادة من التيسيرات المتاحة، مؤكدًا أن الجدية في إنهاء الإجراءات تمثل خطوة مهمة نحو توفيق الأوضاع وتحقيق الاستقرار القانوني.
وشدد المحافظ على أن المحافظة ستتعامل بحسم مع أي تعديات أو أعمال بناء مخالفة على أراضي أملاك الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه غير الملتزمين، وفقًا للقانون.
وتواصل محافظة الشرقية متابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، من خلال التنسيق بين الجهات المختصة ورؤساء المراكز والمدن، بهدف تسريع فحص الطلبات واستكمال الإجراءات وإبرام العقود للمواطنين المستوفين للشروط، مع الحفاظ على حقوق الدولة ومنع التعديات الجديدة.
