مدير المجالس الطبية المتخصصة يكشف أسباب تأخر قرارات العلاج على نفقة الدولة لبعض الحالات
كشف الدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أن إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة للحالات الطبية المعقدة التي تتطلب العرض على اللجان الطبية العليا قد يستغرق من 5 إلى 6 أيام، موضحًا أن هذه الحالات تحتاج إلى مراجعة دقيقة من أساتذة واستشاريين متخصصين، لضمان سلامة القرار الطبي وتحديد التدخل العلاجي المناسب لكل مريض.
وأكد العقاد أن اختلاف مدة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة يرتبط بطبيعة الحالة الصحية ومدى تعقيدها، مشيرًا إلى أن الهدف من إجراءات المراجعة هو التأكد من ملاءمة العلاج المقترح لاحتياجات المريض، دون الإخلال بسرعة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين المستحقين.
مدة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة
وقال مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، خلال حوار عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن نحو 90% من قرارات العلاج على نفقة الدولة يمكن إصدارها خلال 3 أيام، بينما تمثل الحالات التي تحتاج إلى تقييم طبي متخصص إضافي ما بين 5% و10% من إجمالي الحالات.
وأوضح أن الحالات التي تستدعي مراجعة إضافية تخضع لإجراءات طبية أكثر دقة، نظرًا إلى احتياجها لتقييم من متخصصين في المجالات المعنية، بما يضمن اتخاذ القرار المناسب وفقًا للحالة الصحية لكل مريض.
وأشار إلى أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تستهدف تحقيق التوازن بين سرعة إصدار القرارات الطبية ودقة التقييم، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلات علاجية دقيقة أو عمليات جراحية معقدة.
دور اللجان الطبية العليا في مراجعة الحالات المعقدة
وأوضح العقاد أن بعض الحالات المرضية تحتاج إلى العرض على اللجان الطبية العليا قبل إصدار قرار العلاج، لا سيما الحالات التي تتضمن جراحات معقدة أو تدخلات طبية دقيقة تتطلب التأكد من مدى ملاءمتها للمريض.
وتعمل هذه اللجان على مراجعة التفاصيل الطبية للحالة، وتقييم التدخل العلاجي المقترح، والاستعانة برأي الأساتذة والاستشاريين المتخصصين عند الحاجة، بما يسهم في رفع جودة القرارات الطبية وضمان توجيه العلاج إلى المستحقين وفقًا للضوابط المعتمدة.
وأضاف أن استغراق وقت إضافي في مراجعة بعض الحالات لا يعني تعطل منظومة العلاج على نفقة الدولة، وإنما يرجع إلى طبيعة الإجراءات المطلوبة للوصول إلى قرار طبي دقيق، خاصة عندما تكون الحالة معقدة أو تحتاج إلى تدخل متخصص.
تكلفة العمليات المعقدة والعلاج على نفقة الدولة
وأشار مدير عام المجالس الطبية المتخصصة إلى أن تكلفة بعض العمليات الجراحية المعقدة في القطاع الخاص قد تصل إلى نحو مليوني جنيه، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على المرضى وأسرهم.
وأكد أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تتيح للمواطنين المستحقين الحصول على التدخلات العلاجية المقررة وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، بما يساعد على تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتكاليف العلاج والعمليات الجراحية.
المجالس الطبية المتخصصة تستهدف تسريع حصول المواطنين على العلاج
وأكد الدكتور محمد العقاد أن الهدف الأساسي للمجالس الطبية المتخصصة هو تسريع حصول المواطنين على الخدمات العلاجية، مع الحفاظ على دقة المراجعة الطبية والالتزام بقواعد الرقابة المنظمة لإصدار القرارات.
وأضاف أن تحديد مدة إصدار القرار وفقًا لطبيعة كل حالة يساعد على ضمان تقديم العلاج المناسب، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، مع مراعاة احتياجات المرضى وظروفهم الصحية.
وتواصل منظومة العلاج على نفقة الدولة أداء دورها في توفير التدخلات العلاجية للمواطنين المستحقين، من خلال إجراءات تستهدف تسهيل الحصول على الخدمة الطبية، وتحقيق التوازن بين سرعة الاستجابة للحالات المرضية وضمان سلامة القرارات الصادرة، خصوصًا في الحالات التي تتطلب تدخلات طبية متخصصة ومراجعات إضافية.
