بعد فيتش.. «ستاندرد أند بورز» تثبت التصنيف الإئتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتقييمات الائتمانية تصنيف مصر عند ‘B/B’ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدا أن مصر لا تزال تستفيد من دعم خارجي قوي بشروط ميسرة رغم أن التوصل إلى ترتيب لاحق مع صندوق النقد الدولي غير مرجح على ما يبدو.

الخليج يواصل دعم مصر

وتتوقع ستاندرد آند بورز أن تواصل الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي دعمها المالي لمصر رغم الصراع في المنطقة.

وتابعت الوكالة في تقريرها “نرى أن النظام المصرفي المصري يمثل مصدرا مستقرا وموثوقا لتمويل الحكومة بالعملة المحلية”

أشارت إلى أن التدفقات الخارجة من استثمارات المحافظ الأجنبية بلغت 9.5 مليار دولار في الأشهر التالية لاندلاعه في 28 فبراير 2026، فيما تراجع الجنيه المصري بنسبة وصلت إلى 15% مقابل الدولار الأميركي.

إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة

وأضافت أن الاستجابة السريعة والشاملة أسهمت في استقرار الأسواق وعكس جانب كبير من تقلبات سعر الصرف، مدعومة باستمرار الالتزام بمرونة سعر الصرف، وإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، وتعديل أسعار الوقود والكهرباء بالتزامن مع تقديم دعم اجتماعي موجه.

وأشارت الوكالة إلى أن مصر حققت فائضًا أوليًا بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026 المنتهية في 30 يونيو، متجاوزة المستهدفات المحددة من صندوق النقد الدولي.

وأكدت أن السلطات المصرية جددت التزامها بأجندة الإصلاح المدعومة من الصندوق، والتي تشمل تعزيز الإيرادات المحلية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتسريع الخصخصة وتقليص دور الدولة في الاقتصاد

وحذرت الوكالة من أن تراجع التزام الحكومة بالإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، أو اتساع نقص العملات الأجنبية، قد يدفعها إلى خفض التصنيف الائتماني لمصر.

استمرار ارتفاع تكاليف الفائدة وزيادة الضغوط على المالية العامة

كما أشارت إلى أن استمرار ارتفاع تكاليف الفائدة وزيادة الضغوط على المالية العامة، أو تراجع قدرة مصر على الوصول إلى الأسواق الخارجية بسبب التوترات الجيوسياسية، قد يؤدي إلى اتخاذ إجراء سلبي بشأن التصنيف.

في المقابل، أوضحت "ستاندرد آند بورز" أن تسارع تحسن أوضاع الدين الحكومي والخارجي، أو زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك من خلال بيع أصول الدولة، قد يدعم رفع التصنيف الائتماني. كما يمكن أن تسهم سياسات تنويع الاقتصاد وفتح القطاعات الرئيسية أمام الاستثمار الأجنبي في تحسين التقييم الائتماني لمصر.