4 مطالب لوزير التعليم.. النائبة راوية مختار تطالب بمراجعة مناهج الهوية القومية بالمدارس الدولية
تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن مدى تناسب مناهج مواد الهوية القومية المفروضة على طلاب المدارس الدولية مع عدد الحصص وساعات التدريس المخصصة لها، ومدى جاهزية المدارس لتنفيذها وضمان عدالة تقييم الطلاب.
راوية مختار: كيف يُحاسب الطلاب دون التأكد من كفاية وقت التدريس؟
واستندت النائبة في طلب الإحاطة إلى حكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، متسائلة عن كيفية إلزام الطلاب بدراسة منهج كامل والخضوع لامتحان يؤثر في مستقبلهم، دون تقديم ما يثبت كفاية الوقت المخصص للتدريس، أو ضمان إتاحة الوقت اللازم للمعلم لشرح المنهج وتدريب الطلاب عليه.
كما تساءلت عن آليات ضمان عدالة التقييم في ظل اختلاف ساعات التدريس ومستويات التأسيس السابقة بين النظم التعليمية، دون التحقق من تكافؤ فرص التعلم بين الطلاب.
راوية مختار: اكتساب الهوية المصرية لا يكون بفرض متطلبات تعجيزية
وأكدت راوية مختار أن اكتساب الهوية المصرية لا يتحقق بفرض متطلبات تعجيزية، وإنما بترسيخ الانتماء والوعي بالتاريخ والثقافة، مع احترام حق الطلاب في التعليم وبناء مستقبلهم.
وشددت على أنه لا يجوز تحميل الطلاب نتائج قصور التخطيط، أو دفعهم إلى اللجوء للدروس الخصوصية لاستكمال ما لا يتسع له الجدول المدرسي.
4 مطالب من راوية مختار لوزير التعليم بشأن مناهج الهوية القومية
وطالبت النائبة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتقديم بيانات ومستندات تتعلق بأربعة محاور رئيسية:
عدد الحصص ومدتها: تقديم القرارات المنظمة لعدد الحصص ومدتها، وأي استثناءات مقررة، مع مقارنتها بالصفوف المناظرة في النظام التعليمي المصري.
التوزيع الزمني للمناهج: تقديم ما يثبت إمكانية استكمال المناهج من حيث الشرح والتدريب والمراجعة داخل الحصص المعتمدة.
ضمانات عدالة الامتحانات: توضيح نطاق توحيد الامتحانات ومواصفاتها، والضمانات التي تكفل عدالة التقييم بين النظم التعليمية المختلفة.
معالجة أوجه القصور: تقديم خطة لتصحيح أي نقص في ساعات التدريس أو جاهزية المدارس قبل تحميل الطلاب آثاره في النتائج.
راوية مختار: لا يجوز أن يدفع الطالب ثمن خلل لم يكن مسؤولًا عنه
وشددت النائبة على أن إصدار القرارات لا يعفي الوزارة من مسؤولية توفير مقومات تنفيذها، مؤكدة أنه لا يجوز أن يتحمل الطالب تبعات خلل لم يكن مسؤولًا عنه.
وطالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشته بحضور الوزير، مع موافاة اللجنة بالمستندات المطلوبة وإجراءات التصحيح ومواعيد تنفيذها.