«موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين».. مدبولي يوجه برصد شواغل المواطنين تمهيدًا لطرحها في منتدى مصر 2026| عاجل
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برصد كل ما يُثار خلال هذه الأيام بشأن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وملف الدين العام وحجمه وتأثيره، إلى جانب كل ما يتعلق بالبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وذلك بهدف الإلمام بكل شواغل المواطن المصري والرد عليها خلال جلسات «منتدى مصر 2026».
وأكد مدبولي أنه يجب أن يخرج المؤتمر في نهايته بقرارات وخطط وبرامج تنفيذية تسهم في تحسين أحوال المواطنين خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، لاستعراض محاور جلستين بعنوان «موارد النقد وإدارة الدين» و«ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030»، وذلك في إطار متابعة التحضيرات الجارية لـ«منتدى مصر 2026»، المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الجديدة.
حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعمرو نجاتي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، إلى جانب عدد من مسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
مدبولي: إدارة الدين العام من أهم القضايا التي تشغل الحكومة
وأكد رئيس الوزراء أن ملف إدارة الدين العام يُعد من أهم القضايا التي تشغل الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى استمرار العمل لتحقيق المستهدف الخاص باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع الحفاظ على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل.
وأضاف أن الحكومة تعمل كذلك على جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة للعديد من الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات والقطاعات، بما يسهم في توفير مصادر تمويلية بديلة.
وقال مدبولي إن أهمية ملف الدين وما أُثير بشأنه في وسائل الإعلام والبرامج الحوارية وأحاديث المواطنين، دفعت إلى تخصيص إحدى جلسات «منتدى مصر» لمناقشته بعمق، بمشاركة خبراء الاقتصاد والمتخصصين.
وأوضح أن الحكومة تلتزم، من خلال أوراق العمل، بالمكاشفة والشفافية ومشاركة الآراء حول شواغل الرأي العام وما يدور في أذهان المواطنين بشأن هذا الملف والتحديات المرتبطة به، وصولًا إلى توصيات ومخرجات يمكن الاستفادة منها في إدارة الدين العام خلال المرحلة المقبلة.
مدبولي: السياسات النقدية تؤدي دورًا محوريًا في استقرار الاقتصاد
وأشار رئيس الوزراء إلى أن السياسات النقدية تؤدي دورًا محوريًا في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، لافتًا إلى وجود تقدم ملحوظ من خلال التنسيق الفعال بين الحكومة والبنك المركزي المصري في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
وأضاف أن ذلك يشمل زيادة تدفق النقد الأجنبي وتنويع مصادره، بما يعزز من صلابة الأسواق المالية المصرية، مؤكدًا أهمية استعراض ومناقشة ما يتم في هذا الملف ضمن جلسات المنتدى.
عرض البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي خلال المنتدى
واستعرض الاجتماع ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يجري إعداده حاليًا بالتنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي، ويحظى باهتمام كبير، ومن المقرر عرضه خلال جلسات «منتدى مصر» وفتح باب النقاش حوله.
وشهد الاجتماع عدة مداخلات بشأن مختلف بنود الجلستين، تضمنت طرح العديد من التساؤلات والشواغل الاقتصادية التي تهم المواطن المصري والخبراء والمتخصصين، إلى جانب مناقشة توجهات الدولة حيالها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد المشاركون أن المؤتمر سيشهد ردودًا وافية على هذه التساؤلات، وتوضيحًا لموقف الدولة وتوجهاتها إزاء مختلف الملفات الاقتصادية المطروحة.