قفزة أسعار الدقيق.. كيف تنعكس الزيادة على رغيف الخبز؟
أسعار رغيف الخبز.. يشهد سوق الدقيق الحر في مصر تحركات سعرية لافتة خلال الفترة الأخيرة، بعدما ارتفع سعر طن الدقيق المستخدم في عدد من الصناعات الغذائية، وهو ما أعاد إلى الواجهة التساؤلات حول مستقبل أسعار رغيف الخبز، ومدى انتقال الزيادة في تكلفة أحد أهم مدخلات الإنتاج إلى المستهلك.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تتابع فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية حركة أسعار القمح والدقيق ومدخلات الإنتاج، بالتنسيق مع شعبة المخابز وغرفة صناعة الحبوب، بهدف الحفاظ على انتظام الإمدادات والحد من الضغوط السعرية.
ارتفاع الدقيق يضغط على تكلفة رغيف الخبز
يُعد الدقيق من المكونات الأساسية في صناعة رغيف الخبز السياحي والفينو والعديد من أنواع المخبوزات، وبالتالي فإن ارتفاع سعره ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة الإنتاج.
وأوضحت بيانات وتصريحات حديثة أن سعر الدقيق ارتفع من مستويات تدور حول 17 ألف جنيه للطن إلى نحو 21 ألف جنيه، وهو ما يمثل زيادة تقارب 20%، الأمر الذي يرفع تكلفة إنتاج المخبوزات التي تعتمد بصورة أساسية على الدقيق.
لكن ارتفاع تكلفة الدقيق لا يعني بالضرورة زيادة الأسعار بنفس نسبة الزيادة في سعر الخام؛ إذ تدخل في تكلفة المنتج النهائية عناصر أخرى، من بينها الطاقة والعمالة والنقل والزيوت والسكر ومواد التعبئة والتشغيل.
هل ترتفع أسعار رغيف الخبز السياحي والفينو؟
رغيف الخبز السياحي والفينو يأتيان في مقدمة المنتجات الأكثر تأثرًا بتحرك أسعار الدقيق، باعتبار أن الدقيق يمثل مكونًا رئيسيًا في تكلفتهما.
ومع ذلك، أكدت وزارة التموين في أحدث اجتماعاتها مع ممثلي قطاع المخابز أن الأسعار والأوزان المقررة للخبز الحر والفينو، وفقًا للتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026، ما زالت سارية وملزمة للمخابز الحرة والإفرنجية، كما تواصل الوزارة مراجعة عناصر تكلفة الإنتاج في ضوء تغير أسعار مدخلات الإنتاج.
وبالتالي، فإن أي زيادة جديدة في سعر البيع تحتاج إلى النظر في التكلفة الفعلية للمنتج والتطورات التي طرأت على باقي عناصر الإنتاج، وليس سعر الدقيق وحده.
التموين تتحرك لزيادة المعروض من الدقيق
في مواجهة تحركات الأسعار، اتفقت وزارة التموين مع شعبة المخابز وغرفة صناعة الحبوب على إتاحة كميات من القمح بصورة دورية عبر البورصة السلعية لإنتاج الدقيق الحر، وفقًا لاحتياجات السوق ومعدلات الطلب.
وتستهدف الخطوة زيادة المعروض من مستلزمات الإنتاج وانتظام الإمدادات، بما يساعد على الحد من الضغوط التي قد تنتج عن نقص المعروض أو ارتفاع تكلفة الخام.
كما أكدت الوزارة استمرار الاجتماعات الدورية مع ممثلي المخابز والمطاحن وصناعة الحبوب لمتابعة أسعار القمح والدقيق ومدخلات الإنتاج والتعامل بصورة استباقية مع أي تغيرات في السوق.