قبل ما تدفع في المحطة.. اعرف حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار
تترقب سوق المنتجات البترولية في مصر تطورات جديدة بشأن أسعار البنزين والسولار، بعد تصريحات حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، التي أشار خلالها إلى أن زيادة أسعار البنزين أصبحت أمرًا محسومًا، في انتظار القرار الرسمي من اللجنة المختصة بالتسعير.
وأوضح حسن نصر أن جميع المعطيات الحالية تشير إلى زيادة مرتقبة في أسعار المنتجات البترولية، متوقعًا أن تتراوح نسبة الزيادة حال إقرارها بين 10% و15%، في الوقت الذي تواصل فيه الجهات المعنية متابعة تطورات سوق الطاقة وتكاليف توفير المنتجات البترولية.
حقيقة زيادة أسعار البنزين ونسبة الزيادة المتوقعة
وقال رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية إن أصحاب محطات الوقود يتأثرون أيضًا بأي زيادة في أسعار المنتجات البترولية، موضحًا أن هوامش الأرباح التي تحققها المحطات تراجعت بشكل كبير، وأن مكاسب أصحاب المحطات لا تتجاوز نحو 1%.
وتوقع نصر، حال اتخاذ قرار رسمي بتحريك الأسعار، أن تتراوح الزيادة بين 10% و15%، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن تثبيت الأسعار يعني استمرار تحمل الدولة أعباء أكبر نتيجة مواصلة دعم المواد البترولية.
وفي المقابل، جددت وزارة البترول والثروة المعدنية نفيها القاطع لما يتم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيير أسعار المنتجات البترولية، مؤكدة أن الأسعار التي يتم تداولها والترويج لها باعتبارها أسعارًا جديدة سيتم تطبيقها لا تستند إلى أي قرار رسمي.

وشددت الوزارة على أن العمل مستمر بالأسعار الحالية دون تغيير، موضحة أن اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تنعقد حتى الآن، وبالتالي لم يصدر عنها أي قرار أو توصية بشأن تحريك أسعار البنزين أو السولار.
وأكدت وزارة البترول أن عدم انعقاد اللجنة حتى تاريخه ينفي صحة ما يتم تداوله من أسعار جديدة أو نسب زيادة يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن أي قرارات أو مستجدات تتعلق بأسعار المنتجات البترولية سيتم الإعلان عنها رسميًا من خلال الوزارة والجهات المعنية.
وأشارت الوزارة إلى بيانها السابق الصادر في 24 سبتمبر 2026، والذي نفت خلاله صحة ما تم تداوله بشأن أسعار المنتجات البترولية، مجددة دعوتها للمواطنين إلى عدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
انتظام إمدادات البوتاجاز وأسعار البنزين والسولار
وفي سياق متصل، نفت وزارة البترول والثروة المعدنية بشكل قاطع ما تردد بشأن وجود نقص في أسطوانات البوتاجاز داخل بعض المحافظات، مؤكدة أن منظومة إمدادات البوتاجاز تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة، وأن معامل التكرير مستمرة في إنتاج وضخ البوتاجاز، إلى جانب انتظام عمليات النقل والتعبئة داخل مصانع التعبئة.
وأكدت الوزارة أن أرصدة الغاز الصب المخصصة لتعبئة أسطوانات البوتاجاز متوافرة داخل مصانع التعبئة، التي تعمل بكامل طاقتها وفقًا لاحتياجات السوق، ولا توجد مؤشرات على حدوث عجز في الكميات المتاحة.
وأوضحت أن منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز تعمل بانتظام في مختلف المحافظات، مع توفير الكميات اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين، واستمرار المتابعة اليومية لموقف الإمدادات والإنتاج والتوزيع لضمان وصول الأسطوانات إلى مختلف المناطق بصورة منتظمة.
وبحسب الأسعار الرسمية الحالية للوقود، يبلغ سعر لتر بنزين 95 نحو 24 جنيهًا، بينما يسجل سعر لتر بنزين 92 نحو 22.25 جنيه، ويبلغ سعر لتر بنزين 80 نحو 20.75 جنيه، في حين يستقر سعر لتر السولار عند 20.50 جنيه.
وتبلغ قيمة أسطوانة البوتاجاز المنزلية زنة 12.5 كيلوجرام نحو 275 جنيهًا، بينما يصل سعر الأسطوانة التجارية زنة 25 كيلوجرامًا إلى 550 جنيهًا، في حين يتراوح سعر غاز تموين السيارات بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب.
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية مجددًا أن البيانات والقرارات الرسمية المتعلقة بأسعار المنتجات البترولية أو موقف إمدادات السوق المحلية يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للوزارة والجهات المعنية، ولا يُعتد بالأرقام أو المعلومات التي يتم تداولها من مصادر غير رسمية.
وكانت أسعار البنزين قد شهدت زيادة خلال شهر مارس الماضي على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على أسواق الطاقة، في وقت اتخذت فيه أكثر من 50 دولة حول العالم إجراءات مماثلة للتعامل مع التحديات المرتبطة بأسواق الطاقة.