الضرائب العقارية تكشف مفاجأة لملاك الوحدات.. هل عقارك معفى؟
أوضحت مصلحة الضرائب العقارية عددًا من التفاصيل المهمة المتعلقة بتقديم إقرار الضرائب العقارية، في ظل تساؤلات متزايدة من ملاك الوحدات حول الفئات الملزمة بتقديم الإقرار، وطريقة تقديمه، والوحدات الخاضعة للضريبة وتلك التي تستفيد من الإعفاء، إلى جانب موقف المستأجرين والملكية المشتركة وآلية الاعتراض على التقييم السعري للعقار.
وأكدت الدكتورة فداء فؤاد عبد الرحيم، معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن مالك الوحدة أو المنتفع المستغل لها هو المسؤول عن تقديم إقرار الضرائب العقارية، موضحة أن المستأجر لا يقع عليه أي التزام بتقديم الإقرار، وفقًا للقواعد المنظمة.
تقديم إقرار الضرائب العقارية إلكترونيًا
وأوضحت معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن تقديم الإقرار يتم إلكترونيًا من خلال الموقع المخصص للمصلحة، مشيرة إلى عدم وجود نظام لتقديم الإقرار يدويًا.
وأضافت أن مالك الوحدة يمكنه تقديم الإقرار من منزله باستخدام الوسائل الإلكترونية، وفي حال عدم قدرته على التعامل مع الخدمات الرقمية، يمكنه التوجه إلى المصلحة المختصة التابعة له للحصول على المساعدة والمعلومات اللازمة لإتمام الإجراءات.
وأكدت أن تقديم الإقرار يمثل خطوة مهمة بالنسبة لصاحب العقار، خاصة أنه يتيح الاستفادة من الخصم المقرر على الضريبة طوال فترة الاستحقاق، وفقًا لطبيعة الوحدة والقواعد المحددة.
وأشارت إلى أن قيمة الخصم تختلف بحسب طبيعة العقار، حيث يتم تطبيق الخصم على الوحدات السكنية، بينما يبلغ الخصم بالنسبة للوحدات غير السكنية 10%.
ما الوحدات الخاضعة للضريبة؟
كشفت مصلحة الضرائب العقارية أن الإقرار يتعلق بالوحدات المجهزة والمستغلة، بينما لا تفرض الضريبة على الوحدات غير المجهزة وفقًا للضوابط المنظمة.
وأكدت فداء فؤاد أن الخضوع للضريبة يرتبط بحالة الوحدة ومدى تجهيزها واستغلالها، وليس بمجرد وجود وحدة عقارية بصرف النظر عن حالتها، وهو ما يعني أن الوحدات غير المكتملة أو غير المجهزة لا تعامل بالطريقة نفسها التي تعامل بها الوحدات المستغلة.
وفي حالة الملكية المشتركة، أوضحت المصلحة أنه يمكن لأحد الشركاء تقديم الإقرار، كما يمكن لجميع الشركاء تقديمه، وفقًا لطبيعة الملكية.
وأشارت إلى أن الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب العقارية يتضمن البيانات والتفاصيل التي تساعد المواطن على تحديد طبيعة ملكية الوحدة، بما في ذلك الحالات المرتبطة بالميراث والملكية المشتركة.
هل الوحدات الأقل من 8 ملايين جنيه معفاة؟
أووضحت معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن جميع الوحدات يتم تقديم إقرار بشأنها بغض النظر عن سعر الوحدة، إلا أن الضريبة تُعفى بالنسبة للوحدات التي يقل سعرها عن 8 ملايين جنيه، وفقًا لما تم توضيحه.
وأضافت أن تحديد قيمة الوحدة لا يعتمد بالضرورة على تقدير فردي عشوائي، وإنما يتم وفق متوسط الأسعار في المنطقة، من خلال الخريطة السعرية التي تعمل المصلحة على إعدادها، بهدف الوصول إلى تقييم يعكس القيمة السوقية للعقارات بصورة أكثر عدالة.
ويأتي ذلك في إطار تنظيم عملية التقييم العقاري وتحديد القيمة التي يتم على أساسها احتساب الضريبة، مع مراعاة طبيعة المنطقة ومستويات الأسعار بها.
ماذا يفعل المواطن إذا ارتفع تقييم العقار؟
وفي حالة اعتقاد المواطن أن السعر المحدد لوحدته أعلى من القيمة الطبيعية أو لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للعقار، أكدت مصلحة الضرائب العقارية أن من حقه الاعتراض على التقييم والطعن عليه.
وأوضحت فداء فؤاد أن إجراءات الطعن على التقييم تتم إلكترونيًا، بما يتيح للمواطن تقديم اعتراضه على القيمة المحددة للوحدة دون الحاجة إلى إجراءات معقدة.
وتوفر هذه الآلية للمواطن فرصة لمراجعة التقييم العقاري في حال وجود اختلاف بين القيمة المحددة والقيمة التي يراها مناسبة، بما يضمن إتاحة مسار قانوني للاعتراض على التقدير.
وتواصل مصلحة الضرائب العقارية توضيح قواعد تقديم الإقرار وآليات التقييم والإعفاء والاعتراض، بالتزامن مع التوسع في الخدمات الإلكترونية، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليل الحاجة إلى الانتقال إلى مقار المصلحة إلا في الحالات التي تتطلب الحصول على مساعدة مباشرة.
وبذلك تتضح أبرز النقاط التي تشغل ملاك الوحدات، بداية من الشخص الملزم بتقديم الإقرار، مرورًا بطريقة التقديم وحالات الإعفاء، ووصولًا إلى موقف الملكية المشتركة وآلية الطعن على التقييم، وهي تفاصيل مهمة يجب على مالكي الوحدات معرفتها قبل استكمال إجراءات الضرائب العقارية.
