قرار جديد لمعاوني النيابة الإدارية.. ماذا طلبت الأمانة العامة قبل بدء العمل؟
أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية مواعيد إجراء الكشف الطبي لمعاوني النيابة الإدارية الجدد، المعينين بموجب القرارين الجمهوريين رقمي 403 و407 لسنة 2026، وذلك في إطار استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لتسكين الأعضاء الجدد وبدء مهام عملهم رسميًا.
النيابة الإدارية تحدد مواعيد الكشف الطبي
حددت الجهات المختصة بالنيابة الإدارية مواعيد الحضور للدفعتين الجديدتين، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بالمواعيد المحددة وعدم التخلف عنها، باعتبار الكشف الطبي إحدى الخطوات الأساسية لاستكمال إجراءات وملفات التعيين.
وطالبت الأمانة العامة للنيابة الإدارية المعينين الجدد بضرورة التوجه إلى المقر الطبي المخصص في المواعيد المحددة، واستكمال إجراءات الكشف الطبي والأوراق المطلوبة وفق الضوابط المقررة.

المستندات المطلوبة للكشف الطبي
وضمن إجراءات الاستعداد للكشف الطبي، شددت الأمانة العامة للنيابة الإدارية على ضرورة تجهيز المستندات المطلوبة، وفي مقدمتها إحضار 6 صور شخصية حديثة بالزي الرسمي وخلفية بيضاء.
كما أكدت ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة بدقة والتوجه إلى المقر الطبي المخصص لاستكمال إجراءات الكشف واستيفاء المستندات المطلوبة قانونًا.
وشددت النيابة الإدارية على أهمية متابعة التعليمات الصادرة عن الأمانة العامة، والالتزام بكافة الإجراءات والضوابط المعلنة، بما يضمن إتمام خطوات التعيين واستكمال الإجراءات الخاصة بالمعينين الجدد بسهولة ويسر.
النيابة العامة توسع خدمات التحول الرقمي
وفي سياق منفصل، أعلنت النيابة العامة المصرية إتاحة خدمات استخراج وثائق الحالة الشخصية بأنواعها المختلفة من خلال بوابة النيابة العامة الإلكترونية، وذلك في إطار التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية وتعزيز مسيرة التحول الرقمي.
وتأتي هذه الخطوة بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية والقضائية، وتمكينهم من الوصول إلى البيانات والوثائق الخاصة بهم إلكترونيًا، دون الحاجة إلى التوجه شخصيًا إلى مقار النيابات المختلفة، بما يسهم في توفير الوقت والجهد.
وثائق الحالة الشخصية المتاحة إلكترونيًا
وأوضحت النيابة العامة إمكانية استخراج صور رسمية من وثائق الحالة الشخصية المقيدة بمنظومتها الرقمية، وتشمل الخدمات المتاحة عددًا من الوثائق، من بينها:
صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية «زواج مسلمين».
صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية «طلاق».
صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية «مراجعة».
صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية «زواج غير مسلمين».
صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية «تصادق».
وتعكس إتاحة هذه الخدمات توجهًا نحو تطوير آليات تقديم الخدمات الإدارية والقضائية، والاعتماد على الحلول التكنولوجية لتقليل التكدس داخل المصالح الحكومية، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات والوثائق المطلوبة إلكترونيًا.