العمل بالحصة للمعلمين 2026.. تعرف على شروط المؤهل التربوي والأوراق المطلوبة ومدة التعاقد
العمل بالحصة للمعلمين 2026.. تزايد اهتمام المعلمين الراغبين في العمل بنظام الحصة بالتفاصيل الخاصة بتقنين أوضاعهم، خاصة بعد تعميم عقد العمل الخاص بمعلمي الحصة على مديريات التربية والتعليم، ضمن الإجراءات التي تستهدف دعم انتظام الدراسة وتحقيق الاستقرار داخل المدارس.
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدم، إلى جانب مستندات يتعين تجهيزها وتقديمها إلى الإدارة التعليمية المختصة.
شروط العمل بالحصة للمعلمين
أوضحت وزارة التربية والتعليم، في خطابها الموجه إلى المديريات التعليمية، الضوابط الخاصة بعقد معلمي الحصة، والذي تم تعميمه بتاريخ 27 سبتمبر 2026.
وتشمل أبرز شروط الحصول على مؤهل تربوي للعمل بالحصة ما يلي:
- أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل تربوي.
- أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ مناسب إلى جانب المؤهل التربوي.
- أن تكون المادة التي يرغب المعلم في تدريسها متوافقة مع تخصصه.
وأوضحت الوزارة أن هذه الضوابط تأتي في إطار العقد الذي تم تعميمه على المديريات التعليمية بهدف دعم استقرار العملية التعليمية وانتظام الدراسة بالمدارس.
الأوراق المطلوبة للعمل بالحصة
ويتطلب التقديم للعمل بنظام الحصة تجهيز مجموعة من المستندات، والتي حددتها الوزارة، وتشمل:
- طلب موجه إلى الإدارة التعليمية.
- أصل شهادة المؤهل الدراسي.
- أصل المؤهل التربوي.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- 4 صور من شهادة الميلاد.
- أصل شهادة التجنيد.
- إقرار بعدم المطالبة بالتعيين.
- شهادات الخبرة.
ويتعين على المتقدم تجهيز المستندات المطلوبة ووضعها داخل دوسيه بلاستيك، ثم تقديمها إلى الإدارة المختصة لبدء تطبيق العقد.
ضوابط التعاقد مع معلمي الحصة
وتضمنت الضوابط المنظمة للعمل بالحصة ضرورة أن يكون المتقدم مستوفيًا للمؤهل المطلوب، سواء كان مؤهلًا تربويًا أو دبلومة تربوية، إلى جانب وجود مؤهل عالٍ مناسب للتخصص.
كما حددت الوزارة مدة التعاقد ضمن الإجراءات المنظمة للعمل بنظام الحصة، بحيث تبدأ فترة التعاقد من 1 سبتمبر وتستمر حتى 30 يونيو المقبل.
ويأتي تعميم عقد العمل الخاص بمعلمي الحصة على جميع المديريات التعليمية في إطار الإجراءات المتعلقة باستقرار العملية التعليمية، وضمان انتظام الدراسة في المدارس خلال العام الدراسي.
وأكدت الوزارة أن العقد تم وضعه وفق مجموعة من الضوابط المحددة التي تنظم إجراءات العمل بالحصة، بما يضمن تطبيقها في المديريات التعليمية المختلفة.