شقة بالميراث أو ملكية مشتركة؟.. الضرائب العقارية تكشف من يقدم الإقرار
أكدت الدكتورة فداء فؤاد عبد الرحيم، معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن إقرار الضرائب العقارية يقدمه مالك الوحدة أو المنتفع المستغل لها، مشددة على أنه لا يوجد أي التزام على المستأجر بتقديم إقرار الضرائب العقارية.
وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن إجراءات تقديم الإقرار تتم إلكترونيًا من خلال الموقع المخصص لمصلحة الضرائب العقارية، ولا يوجد تقديم يدوي للإقرار، بما يتيح للمواطن إنهاء الإجراءات من المنزل بسهولة.
كيف يقدم المالك إقرار الضرائب العقارية؟
وأشارت معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى أن مالك الوحدة يستطيع تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا من المنزل، وفي حال عدم قدرته على استخدام الوسائل الإلكترونية، يمكنه التوجه إلى المصلحة التابعة له للحصول على المساعدة والمعلومات اللازمة لاستكمال الإجراءات.
وأضافت أن تقديم الإقرار يوفر لصاحب العقار عددًا من المزايا، من بينها الاستفادة من الخصم الضريبي، موضحة أن الخصم يكون على الوحدة السكنية، بينما يصل الخصم بالنسبة إلى الوحدات غير السكنية إلى 10%.
وأكدت أن الإقرار الضريبي يرتبط بالوحدات المجهزة والمستغلة، بينما الوحدات غير المجهزة لا تفرض عليها ضرائب، مشيرة إلى أن القانون يحدد الإقرار بالنسبة للوحدات المستغلة والمشطبة.
ماذا يحدث في حالة الملكية المشتركة؟
وأوضحت فداء فؤاد عبد الرحيم أن الوحدات التي توجد بها ملكية مشتركة يمكن لأحد الشركاء تقديم الإقرار عنها، كما يمكن لجميع المشتركين تقديم الإقرار، لافتة إلى أن الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب العقارية يتضمن التفاصيل الخاصة بالوحدة ويساعد المتقدم على تحديد طبيعة الملكية، سواء كانت ملكية منفردة أو مرتبطة بميراث.
وأشارت إلى أن جميع الوحدات يتم تقديم إقرار بشأنها بغض النظر عن سعر الوحدة، مع وجود إعفاءات ضريبية للوحدات التي يقل سعرها عن 8 ملايين جنيه.
وأوضحت أن تحديد سعر الوحدة يتم وفقًا لمتوسط الأسعار على الخريطة السعرية والمنطقة التي تقع بها الوحدة، مشيرة إلى أن العمل حاليًا يتم من خلال الخريطة السعرية بهدف الوصول إلى تقييم عادل لقيمة الوحدات العقارية.
ماذا يفعل المواطن إذا اعترض على التقييم؟
وكشفت معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن المواطنين الذين يرون أن السعر المحدد لوحداتهم أعلى من القيمة الطبيعية، يحق لهم الطعن على السعر المحدد، موضحة أن إجراءات الطعن تتم إلكترونيًا.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم منظومة الضرائب العقارية وتيسير تعامل المواطنين مع المصلحة، مع الاعتماد على الوسائل الإلكترونية في تقديم الإقرارات والطعون، بما يساعد على تقليل الإجراءات الورقية وتوفير الوقت والجهد.
كما تستهدف المنظومة توضيح الالتزامات الخاصة بمالكي الوحدات والمنتفعين، وتحديد الحالات الخاضعة للضريبة والحالات المستفيدة من الإعفاءات، إلى جانب إتاحة آليات للاعتراض على التقييمات من خلال القنوات الرسمية.
وبذلك، أوضحت مصلحة الضرائب العقارية أن المسؤول عن تقديم الإقرار هو مالك الوحدة أو المنتفع المستغل، وليس المستأجر، مع إتاحة تقديم الإقرار إلكترونيًا والاستفادة من الإجراءات والحوافز المقررة وفقًا للقواعد المنظمة.
