النائبة هايدي المغازي تتقدم بطلب إحاطة بشأن احتساب مواد الهوية لطلاب المدارس الدولية
تقدمت النائبة هايدي المغازي بطلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تداعيات تطبيق قرار احتساب مواد الهوية القومية وفي مقدمتها اللغة العربية والتاريخ، ضمن المجموع الكلي لطلاب المدارس الدولية، معربة عن تساؤلاتها حول مدى عدالة التطبيق وتكافؤ الفرص، لا سيما للطلاب القادمين من الخارج أو من تلقوا تعليمهم في أنظمة تعليمية مختلفة.
وأكدت النائبة أن القرارات التعليمية التي تمس مستقبل الطلاب وتقييمهم وفرص الالتحاق بالجامعة يجب أن تستند إلى قواعد واضحة ومستقرة، وتراعي التباين في الظروف والخلفيات التعليمية، مشددة على أنه "لا يمكن أن نطلب من الطالب أن يتحمل نتيجة قصور لم يكن هو المسؤول عنه"، وأن تحميل الطالب تبعات أي نقص سابق في تدريس هذه المواد داخل المدارس لا يمثل معالجة عادلة.
وأوضحت المغازي أن تعزيز ارتباط الطلاب بهويتهم الوطنية عبر تدريس اللغة العربية وتاريخ مصر يعد هدفًا مهمًا يستحق الدعم، غير أن تحقيقه يستلزم وجود نظام عادل يضمن توفير المناهج المناسبة، والمعلمين المؤهلين، والساعات الدراسية الكافية قبل فرض أي أثر على المجموع النهائي.
وطالبت النائبة بمراجعة آليات التطبيق وإقرار مرحلة انتقالية لحماية الطلاب الملتحقين بالفعل، بالتوازي مع توفير برامج تأسيس ودعم داخل المدارس ووضع معايير تقييم مستقرة. كما دعت إلى التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لضبط أثر القرار على القبول الجامعي ومراعاة اختلاف الشهادات الدولية، تجنبًا لازدواج احتساب المقررات أو تحميل الأسر أعباء إضافية نتيجة فجوات كان يفترض بالمؤسسات التعليمية معالجتها.
واختتمت النائبة مطالباتها بضرورة إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي وسرعة مناقشته بحضور الجهات المعنية، للوصول إلى آليات تحقق الغرض من تدريس مواد الهوية وتضمن في الوقت ذاته العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب.
