رئيس شعبة الاتصالات: أسعار الهواتف المصنعة محليًا ارتفعت 55% منذ بداية العام
قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الهواتف المصنعة في مصر شهدت ارتفاعًا بنحو 55% منذ بداية العام، مشيرًا إلى أن السوق يشهد زيادات متكررة تتراوح بين 5% و7% كل 10 إلى 15 يومًا.
رئيس شعبة الاتصالات: أسعار الهواتف المصنعة محليًا ارتفعت 55% منذ بداية العام
وأوضح طلعت، خلال مداخلة تلفزيونية، أن الارتفاعات المتتالية في أسعار الهواتف ترجع بشكل أساسي إلى زيادة تكلفة مكونات التصنيع، وعلى رأسها شرائح الذاكرة «رام» و«روم»، التي تنتجها عدد محدود من الشركات العالمية وتتحكم في أسعارها.
وأضاف أن توجه الشركات العالمية نحو زيادة إنتاج المكونات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي أدى إلى تراجع إنتاج المكونات الأصغر، وهو ما تسبب في نقص المعروض منها وارتفاع أسعارها، لافتًا إلى أن الشركات العالمية تتوقع استمرار أزمة المكونات خلال الفترة المقبلة، وربما حتى عام 2027.
وأشار رئيس شعبة الاتصالات إلى أن أرخص هاتف متاح في السوق المصرية حاليًا يبلغ سعره نحو 7 آلاف جنيه، مقارنة بنحو 4500 جنيه في بداية العام، مؤكدًا أن الزيادات في الأسعار انعكست بشكل مباشر على حركة المبيعات.
ومن جهته، أوضح أن أسعار بعض الهواتف المصنعة محليًا تصل إلى 50 و60 ألف جنيه، بينما ترتفع أسعار الهواتف المستوردة بصورة أكبر نتيجة الرسوم الجمركية التي تقترب من 38.5%، موضحًا أن بعض الهواتف التي يبلغ سعرها في الخارج نحو 60 ألف جنيه قد يصل سعرها في السوق المصرية إلى 100 ألف جنيه، بسبب فارق الرسوم الجمركية، خاصة بالنسبة للأجهزة غير المصنعة محليًا.
وأكد طلعت أن نقص الرقائق والمكونات المستخدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي ساهم بصورة كبيرة في موجة ارتفاع الأسعار الحالية، لافتًا إلى أن هذه الزيادة أثرت سلبًا على المبيعات، التي تراجعت بنحو 20%.
وفيما يتعلق بالإنتاج المحلي، أوضح أن الشركات العاملة في مصر لم تصل بعد إلى إنتاج الكميات الكاملة التي يمكن أن تحقق الاكتفاء الذاتي للسوق، مشيرًا إلى أن إجمالي الإنتاج منذ بداية العام وحتى الآن بلغ نحو 10 ملايين هاتف، في حين كان من المستهدف أن يصل إلى نحو 18 مليون هاتف.
وأرجع انخفاض معدلات الإنتاج والمبيعات إلى تراجع القوة الشرائية للمستهلكين بالتزامن مع الارتفاعات المتتالية في الأسعار، ما أدى إلى انخفاض إقبال المواطنين على شراء الهواتف الجديدة.