محمد طلعت يكشف مفاجأة: أرخص موبايل في مصر بـ7 آلاف جنيه.. وارتفاع الأسعار مستمر

كشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، مفاجآت بشأن حركة أسعار الهواتف المحمولة في السوق المحلية، مشيرًا إلى أن أسعار الموبايلات المصنعة في مصر ارتفعت بنحو 55% منذ بداية العام.

وأوضح رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، في مداخلة لبرنامج "الصورة" عبر قناة "النهار" أن الزيادات السعرية أصبحت تتكرر بشكل متقارب، حيث تشهد أسعار الهواتف ارتفاعات تتراوح بين 5% و7% كل 10 أو 15 يومًا، وهو ما انعكس على أسعار مختلف الفئات المطروحة في السوق.

ارتفاعات متتالية بسبب الرقائق والـ«AI»

وأرجع رئيس شعبة الاتصالات والمحمول هذه الزيادات إلى ارتفاع أسعار مكونات أساسية في صناعة الهواتف، خاصة الرامات والرقائق، موضحًا أن عددًا من الشركات المنتجة لهذه المكونات تتجه إلى إنتاج احتياجات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى نقص بعض المكونات الأخرى وارتفاع أسعارها.

وأشار إلى أن هذه التطورات انعكست على أسعار الهواتف المصنعة محليًا، رغم أن الهدف من التصنيع المحلي كان توفير أجهزة بأسعار أكثر ملاءمة للمستهلكين.

وبحسب التصريحات، وصل سعر أرخص هاتف محمول في مصر حاليًا إلى نحو 7 آلاف جنيه، بعدما كان يتراوح في بداية العام بين 4 آلاف و5 آلاف جنيه، وهناك هواتف محلية تصل إلى 60 ألف جنيه.

تراجع المبيعات 20%.. ومخاوف من استمرار الارتفاع

وكشف محمد طلعت عن تراجع مبيعات الهواتف المحمولة بنحو 20%، في ظل الارتفاعات المتتالية للأسعار وتراجع القوة الشرائية، مشيرًا إلى أن السوق المحلية أنتجت نحو 10 ملايين هاتف منذ بداية العام وحتى الآن.

وفيما يتعلق بالهواتف المستوردة، أوضح أن بعض الأجهزة مرتفعة السعر تتحمل رسومًا تصل إلى نحو 38.5%، وقد تصل إلى قرابة 40%، وهو ما ينعكس على السعر النهائي لبعض الهواتف المستوردة.

رئيس شعبة المحمول يحذر: موجة ارتفاع الأسعار مستمرة حتى 2027

وأشار إلى أن موجة ارتفاع الأسعار الحالية قد تستمر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الحديث يدور عن استمرار الزيادات حتى عام 2027.

وأشار رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى هذه التطورات تأتي في ظل تأثيرات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتضخم والحرب.