عاجل| الكهرباء تحذر أصحاب العدادات الكودية.. 7 حالات قد تؤدي إلى رفع العداد واتخاذ إجراءات قانونية
وجهت شركات توزيع الكهرباء تحذيرات مهمة إلى مستخدمي العدادات الكودية مسبقة الدفع، مؤكدة ضرورة الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة لاستخدام الكهرباء، وعدم إجراء أي تعديلات على العداد أو التوصيلات والأحمال الكهربائية دون الرجوع إلى شركة التوزيع المختصة والحصول على الموافقات المطلوبة.
وتأتي هذه التحذيرات في إطار أعمال المتابعة والتفتيش التي تنفذها فرق التفتيش ومأمورو الضبطية القضائية، بهدف مواجهة حالات التلاعب بالعدادات والتوصيلات غير القانونية، وضمان دقة تسجيل الاستهلاك، إلى جانب الحفاظ على سلامة شبكة الكهرباء وحماية المشتركين من التعرض للإجراءات القانونية.
متى يمكن رفع عداد الكهرباء واتخاذ إجراءات ضد المشترك؟
وتوجد مجموعة من الحالات التي قد تستوجب رفع العداد أو اتخاذ إجراءات مالية وقانونية بحق المشترك، وفقًا للقواعد المنظمة للتعاقد واستخدام التيار الكهربائي.
ويأتي في مقدمة هذه الحالات عدم سداد المستحقات، إذ يمكن اتخاذ الإجراءات المقررة عند الامتناع عن سداد فاتورتين متتاليتين أو عدم سداد المطالبة المالية خلال المدة المحددة من تاريخ الإخطار.
كما يعد العبث بأختام العداد أو إتلافها أو إجراء أي تلاعب متعمد في أجهزة القياس من المخالفات التي قد تعرض المشترك للإجراءات القانونية، خاصة إذا ترتب على ذلك تسجيل استهلاك غير صحيح أو التأثير على دقة قياس الطاقة الكهربائية المستخدمة.
وتشمل الحالات كذلك سرقة التيار الكهربائي أو الحصول عليه بطرق غير قانونية، ومن بينها إجراء توصيلات مباشرة تتجاوز العداد وأجهزة القياس، وهو ما يمثل مخالفة للقواعد المنظمة لاستخدام الكهرباء وقد يترتب عليه اتخاذ الإجراءات المقررة.
تغيير نشاط الوحدة وزيادة الأحمال
ومن بين الحالات التي تستدعي الانتباه أيضًا تغيير استخدام الوحدة عن الغرض المحدد في عقد توريد الكهرباء، مثل تحويل وحدة سكنية إلى نشاط تجاري دون إخطار شركة التوزيع والحصول على الموافقات اللازمة قبل تغيير طبيعة الاستخدام.
كما يحظر إمداد وحدات أخرى، سواء كانت مملوكة للمشترك أو للغير، بالتيار الكهربائي المسجل على عداده دون الحصول على تصريح من شركة توزيع الكهرباء، إلى جانب ضرورة الالتزام بالقدرات والأحمال المتعاقد عليها وعدم تشغيل أحمال تتجاوز الحدود المحددة في التعاقد.
وتحذر شركات الكهرباء من أن زيادة الأحمال بصورة غير مصرح بها قد تؤثر على سلامة الشبكة وتسبب مشكلات فنية، ولذلك يجب الرجوع إلى الشركة المختصة قبل إضافة أي أجهزة أو معدات قد تؤدي إلى زيادة الأحمال عن القدرات المتعاقد عليها.
رفض المعاينة أو إزالة العقار
وتشمل الحالات التي يمكن أن يترتب عليها اتخاذ إجراءات بحق المشترك رفض تمكين العاملين المختصين من دخول العقار لمعاينة العداد أو تسجيل القراءة أو تنفيذ أعمال الفحص والصيانة اللازمة، باعتبار أن تمكين فرق الشركة من أداء مهامها يعد جزءًا من الإجراءات المنظمة لخدمة الكهرباء.
كما يمكن اتخاذ الإجراءات المقررة في حالة إزالة العقار المتعاقد على تغذيته بالكهرباء أو إجراء تغييرات جوهرية عليه، خاصة قبل تسوية المديونيات وإنهاء الإجراءات الحسابية والتعاقدية المطلوبة مع شركة توزيع الكهرباء.
وفي حالة صدور قرار رسمي بإزالة المبنى، يجوز اتخاذ الإجراءات المتعلقة برفع العداد وإنهاء الخدمة وفقًا للقواعد والقرارات المنظمة، بما يضمن تسوية الموقف التعاقدي والحسابي للمشترك.
وتستهدف هذه الضوابط الحفاظ على سلامة منظومة الكهرباء، وضمان دقة قياس الاستهلاك، والحد من التوصيلات غير القانونية وحالات التلاعب بالعدادات، مع التأكيد على أهمية الرجوع إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة قبل إجراء أي تعديل يتعلق بالعداد أو الأحمال أو التوصيلات الكهربائية.
ويُنصح مستخدمو العدادات الكودية مسبقة الدفع بعدم إجراء أي تغييرات بشكل فردي، سواء بإضافة توصيلات أو زيادة أحمال أو تغيير استخدام الوحدة، لتجنب الوقوع في مخالفات قد يترتب عليها اتخاذ إجراءات مالية أو قانونية وفقًا للقواعد المنظمة.
