صناعة المركبات تقفز 50%.. وزير التخطيط: 5.1% نموًا للاقتصاد المصري خلال 2025/2026| عاجل
قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التحسن الملحوظ في أداء القطاعات الإنتاجية انعكس بصورة مباشرة على الصناعات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن صناعة المركبات ذات المحركات سجلت نموًا استثنائيًا بلغ نحو 50% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التخطيط في فعاليات «منتدى الاستثمار في قطاع السيارات الأفريقي»، الذي عُقد ضمن أعمال النسخة الأولى من منتدى «العلمين- إفريقيا 2026».
وشهد المنتدى مشاركة حكومية رفيعة المستوى، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إلى جانب نحو 1500 من قادة مجتمع الأعمال والمستثمرين الأفارقة، وذلك بتنظيم مشترك مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك».
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن القفزة التي حققتها صناعة المركبات تأتي في إطار نمو قوي وشامل للصناعات التحويلية غير البترولية، بما يعكس الأثر الإيجابي والسريع للإصلاحات الهيكلية في دعم القاعدة الإنتاجية وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة لقطاع السيارات.
وأوضح أن هذه الجهود تستهدف تعزيز قدرة قطاع السيارات على تلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب زيادة فرص النفاذ إلى الأسواق الأفريقية.
5.1% نموًا للناتج المحلي خلال 2025/2026
وعلى صعيد مؤشرات الاقتصاد الكلي، أوضح الدكتور أحمد رستم أن مسار النمو يشهد تحسنًا ملموسًا، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.4% خلال العام المالي السابق.
وأشار إلى أن هذا التعافي جاء مدفوعًا بالأداء القوي للقطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الصناعة والاتصالات والتجارة، والتي ساهمت مجتمعة بنحو 48% من إجمالي النمو المحقق.
برنامج الإصلاح الاقتصادي ودعم القطاع الخاص
وأرجع وزير التخطيط هذا الأداء إلى الالتزام بتنفيذ «برنامج الإصلاح الاقتصادي»، الذي يرتكز على تعزيز التنافسية، وتوسيع مساحة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوجيه الدعم إلى القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والقدرة على التصدير.
إصلاحات هيكلية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات
واختتم الدكتور أحمد رستم بتسليط الضوء على الجهود الحكومية المتكاملة لدعم قطاع السيارات، مشيرًا إلى إطلاق وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برنامجًا واسعًا من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية، استهدف تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية وتحسين مناخ الأعمال، ورفع جودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحقيق التكامل بين الاستثمارات العامة والخاصة.
وأوضح أن هذه الجهود تستهدف دعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير السيارات في القارة الأفريقية.