حصر السلاح بيد الدولة يقترب.. الخفاجي يكشف تفاصيل التحرك الجديد
أكد اللواء الطيار تحسين الخفاجي، مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع العراقية، أن العراق يمضي في مسارين أساسيين يتعلقان بتعزيز المنظومة الأمنية، أولهما تطوير وبناء القوات الأمنية العراقية، والثاني العمل على حصر السلاح بيد الدولة، بحيث تخضع جميع الأسلحة والمؤسسات الأمنية لسلطة الدولة وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة.
وأوضح الخفاجي، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل مضهج عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن السنوات الماضية أظهرت قدرة القوات الأمنية العراقية على حماية الأهداف الحيوية وتأمين المواطنين وضبط الحدود، مشيرًا إلى أن تطوير هذه القوات يمثل أحد المسارات الأساسية في المرحلة الحالية.
قانون الحشد الشعبي وحصر السلاح
وأشار مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع العراقية إلى أن القائد العام للقوات المسلحة أكد أهمية الإسراع في تشريع قانون الحشد الشعبي، موضحًا أن إقرار القانون من شأنه أن يتيح مزيدًا من التنظيم والشفافية، ويفتح المجال أمام النقاش بشأن آليات حصر السلاح بيد الدولة.
وأضاف أن هذه الخطوة ترتبط أيضًا بإمكانية استيعاب الكيانات الأمنية التي شاركت في قتال تنظيم داعش وقدمت شهداء وجرحى، من خلال آلية منظمة للعمل المشترك، بما يتوافق مع الدستور والقانون وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة.
ولفت إلى أن الفترة الزمنية المحددة تتيح مساحة كافية لمناقشة مختلف التفاصيل وتوضيح القضايا المرتبطة بالملف، بما يساعد على الوصول إلى آليات أكثر تنظيمًا للتعامل مع الأسلحة والكيانات الأمنية.
العراق يركز على حماية الحدود
وأكد الخفاجي أن العراق يمر، في ظل الظروف المعقدة التي تشهدها المنطقة، بمراحل مهمة تتطلب تعزيز إجراءات حماية البلاد والشعب، مشددًا على أهمية ضبط الحدود إلى جانب تعزيز التوافق والعمل المشترك والبناء المشترك، وعدم السماح بوجود تقاطعات تعرقل المسار الأمني.
وأوضح أن عامل الوقت يمثل عنصرًا مهمًا في استيعاب مختلف القضايا المرتبطة بالملف، خاصة مع استمرار النقاشات والاجتماعات بشأن الخطوات المقبلة، مشيرًا إلى وجود تطور في هذا المسار ووصول العراق إلى مراحل متقدمة يمكن أن تمهد لتسهيل عملية حصر السلاح.
آليات جديدة لتنظيم السلاح
وذكر مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع العراقية أن المسار المطروح يبدأ بإقرار قانون الحشد الشعبي، ثم الانتقال إلى وضع آليات تتعلق بتقسيم وتوزيع واستيعاب الأسلحة، بما يحقق قدرًا أكبر من التنظيم داخل المنظومة الأمنية.
ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار العمل على تطوير القوات الأمنية العراقية وتعزيز قدرتها على حماية الأهداف الحيوية والمواطنين وتأمين الحدود، في ظل الظروف الإقليمية التي تتطلب، وفق ما أكده الخفاجي، مزيدًا من التنسيق والتوافق والعمل المشترك.
وتتركز الخطوات المطروحة على تنظيم العمل الأمني وفق الأطر الدستورية والقانونية، مع إتاحة المجال للنقاش حول التفاصيل والآليات اللازمة لتنفيذ حصر السلاح بيد الدولة، واستيعاب مختلف القضايا المرتبطة بالملف خلال المرحلة المقبلة.
