التقسيط والخصم.. مزايا قانون التصالح في مخالفات البناء 2026
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها إطارًا قانونيًا واضحًا لتسوية أوضاع العقارات والأعمال المخالفة، من خلال وضع ضوابط لحساب مقابل التصالح، وتحديد المواعيد المقررة لاستكمال السداد، إلى جانب إتاحة عدد من البدائل أمام الراغبين في تقنين أوضاعهم، بينها السداد الفوري أو التقسيط وفق ضوابط محددة.
ويأتي تنظيم هذه الإجراءات بهدف وضع قواعد موحدة للتعامل مع طلبات التصالح، مع ربط قيمة المقابل بطبيعة المناطق ومستوى الخدمات المتاحة بها، بدلًا من اعتماد قيمة واحدة لجميع المناطق.
تحديد قيمة التصالح في مخالفات البناء
ينص القانون على أن تتولى السلطة المختصة إصدار قرار بتحديد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع عن كل متر مربع، وذلك في ضوء عدد من المعايير المرتبطة بالموقع وطبيعته.
وتشمل عملية تحديد القيمة مستوى المنطقة من الناحيتين العمرانية والحضارية، فضلًا عن مدى توافر الخدمات بها، بما يسمح بمراعاة الفروق بين المناطق عند احتساب المقابل المستحق.
وحدد القانون نطاقًا لقيمة مقابل التصالح، بحيث لا تقل عن 50 جنيهًا للمتر المسطح، ولا تتجاوز 2500 جنيه للمتر المسطح، وفقًا للضوابط والمعايير التي تحكم عملية التقييم.
60 يومًا لاستكمال سداد مقابل التصالح
وضع القانون مهلة زمنية لاستكمال إجراءات السداد بعد الموافقة على طلب التصالح.
وبحسب النصوص المنظمة، يتعين على مقدم طلب التصالح سداد باقي قيمة مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بموافقة اللجنة المختصة على الطلب.
وفي إطار تشجيع الراغبين في إنهاء إجراءات التصالح بالسداد الفوري، أجاز القانون منح تخفيض من إجمالي مقابل التصالح، على ألا تتجاوز نسبة التخفيض 25%، وذلك في حال السداد الفوري ووفق قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء.
التقسيط متاح لمدة تصل إلى 5 سنوات
لم يقصر القانون على سداد مقابل التصالح على الدفع دفعة واحدة، وإنما أتاح إمكانية تقسيط المبلغ المستحق لمدة تصل إلى 5 سنوات.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات المتعلقة بنظام التقسيط، مع استحقاق عائد لا يتجاوز 7% في الحالات التي تزيد فيها مدة التقسيط على 3 سنوات.
ويمنح هذا النظام مقدم الطلب مساحة زمنية أطول لتسوية المبالغ المستحقة، مع إخضاع عملية التقسيط للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
خصم المبالغ التي سبق سدادها
راعى القانون الحالات التي سبق فيها سداد مبالغ مالية على ذمة المخالفة محل طلب التصالح، إذ أجاز خصم ما سبق سداده بموجب أحكام قضائية مرتبطة بالمخالفات نفسها.
ويهدف هذا الإجراء إلى احتساب المبالغ المسددة بالفعل عند تحديد القيمة النهائية المستحقة، وفقًا لما تقرره الجهات المختصة وبما يتفق مع أحكام القانون.
خطوات ما بعد قبول طلب التصالح
لا تقتصر آثار قبول التصالح على تسوية الجانب المالي للمخالفة، إذ يرتب القانون مجموعة من الآثار القانونية المهمة بمجرد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بعد موافقة اللجنة المختصة.
ومن أبرز هذه الآثار انقضاء الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، إلى جانب حفظ التحقيقات المرتبطة بها، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.
كما يمتد أثر التصالح إلى الأحكام القضائية، إذ يترتب على صدور قرار القبول وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها إذا كان قد صدر بشأن المخالفة حكم بات.
قرار التصالح بمثابة ترخيص
من الآثار المهمة التي رتبها القانون على قبول التصالح أن القرار الصادر بشأن التصالح وتقنين الأوضاع يُعد بمثابة ترخيص، وتترتب عليه الآثار القانونية المقررة للتراخيص.
ويعني ذلك أن إتمام إجراءات التصالح وقبول الطلب لا يمثل مجرد تسوية مالية للمخالفة، وإنما يؤدي إلى ترتيب وضع قانوني جديد للأعمال التي شملها طلب التصالح، وفقًا لما يسمح به القانون.
التصالح لا يشمل مخالفات جديدة
في المقابل، وضع القانون حدًا واضحًا لنطاق أثر قرار التصالح، إذ لا يمتد أثره إلى أي أعمال مخالفة أخرى لم تكن قائمة وقت إجراء الفحص.
وبذلك يقتصر التصالح وتقنين الأوضاع على المخالفات والأعمال التي شملها الطلب وكانت قائمة بالفعل عند الفحص، ولا يمكن اعتبار قرار التصالح غطاءً قانونيًا لأي مخالفات جديدة يتم تنفيذها لاحقًا.
منظومة متكاملة لتقنين الأوضاع
وتكشف الضوابط التي وضعها القانون عن منظومة متكاملة تبدأ بتحديد قيمة مقابل التصالح وفق طبيعة المنطقة ومستوى الخدمات، ثم تنظيم طرق السداد بين الدفع الفوري والتقسيط، وصولًا إلى تحديد الآثار القانونية المترتبة على قبول الطلب.
ويظل الالتزام بالمواعيد والإجراءات المحددة قانونًا عنصرًا أساسيًا لاستكمال عملية التصالح وتقنين الأوضاع، خاصة فيما يتعلق بمهلة استكمال السداد والمستندات والضوابط التي تحددها الجهات المختصة واللائحة التنفيذية.