مصطفى مدبولي: الاقتصاد المصري حقق نموًا 5.1% رغم أزمة عالمية غير مسبوقة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتصاد العالمي يمر بأزمة غير مسبوقة، انعكست على معدلات النمو والتضخم ومستويات الدين وأزمات الطاقة في مختلف الدول، مؤكدًا أن مصر حققت معدلات نمو لافتة رغم هذه التحديات.

رئيس الوزراء: أزمة عالمية تضرب معدلات النمو والتضخم

وأوضح مدبولي، خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قيادات الدولة المصرية، أن جميع اللقاءات والخطب التي تابعها لزعماء العالم، بداية من الدول الكبرى وحتى الدول الناشئة، تتحدث عن أزمة عالمية غير مسبوقة، تتمثل في تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم بصورة شديدة.

وأشار إلى أن أعباء وتكلفة المعيشة للمواطن العادي في الدول المتقدمة قبل النامية زادت إلى أكثر من الضعف خلال عامين، إلى جانب ارتفاع مستويات الدين لهذه الدول إلى أرقام غير مسبوقة، فضلًا عن الأزمات العنيفة التي تواجهها الدول في قطاع الطاقة نتيجة الحرب الدائرة حاليًا.

وقال رئيس الوزراء: «دي خلاصة كل الأحاديث واللقاءات اللي قالها كل الزعماء، أنا حبيت بس أقول إحنا جايين منين في مصر في هذه المرحلة».

مصطفى مدبولي: الاقتصاد المصري يحقق نموًا بنسبة 5.1%

وانتقل مدبولي إلى الوضع الاقتصادي في مصر، موضحًا أن العام المالي 2025/2026، الذي انتهى في 30 يونيو، شهد تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1%، معتبرًا أن هذه النسبة تعد من أعلى معدلات النمو على مستوى منطقة الشرق الأوسط، متابعًا: "مش عاوز أبالغ وأقول على مستوى العالم" وتجاوز ذلك توقعات المؤسسات الدولية التي كانت تتابع أداء الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن أهمية معدل النمو لا تكمن في الرقم وحده، وإنما في طبيعة القطاعات التي تقود هذا النمو، موضحًا أن القطاعات الحقيقية في الاقتصاد المصري تشهد معدلات نمو كبيرة.

وأكد رئيس الوزراء أن النمو لم يعد قائمًا فقط على قطاعات أو مشروعات استثنائية، وإنما أصبح يشمل قطاعات أساسية، قائلًا: «الاقتصاد المصري بقى بينمو مش بينمو بأرقام عوائد قناة السويس أو بعض المشروعات الاستثمارية الاستثنائية، لأ ده بينمو معتمد على قطاعات أساسية تضمن استدامة هذا النمو».

وأشار إلى أن هذه القطاعات تشمل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، إلى جانب مختلف القطاعات الخدمية.

مدبولي: التضخم تراجع إلى 12.7%

وفيما يتعلق بمعدلات التضخم، أوضح مدبولي أن مصر، مثل مختلف دول العالم، واجهت ارتفاعًا في معدلات التضخم، إلا أن المؤشر شهد تراجعًا خلال الفترة الماضية.

وقال إن الرقم المعلن من وزارة التخطيط أظهر وصول التضخم إلى 12.7%، مقارنة بنحو 23.2% في يناير 2025، موضحًا أن المعدل تراجع بذلك إلى ما يقرب من النصف خلال هذه الفترة.

لماذا لا يشعر المواطن بانخفاض الأسعار؟

وتطرق رئيس الوزراء إلى تساؤل يتعلق بعدم انعكاس تراجع التضخم بصورة مباشرة على أسعار العديد من السلع، موضحًا أن الوصول إلى هذه المرحلة يحتاج إلى استمرار التضخم في مسار تنازلي.

وأكد أن الهدف يتمثل في استمرار انخفاض معدلات التضخم بصورة تسمح بانعكاس ذلك على أسعار الفائدة، بما يساعد القطاعات الإنتاجية على زيادة إنتاجها، ومن ثم توفير مساحة تسمح بانخفاض الأسعار.

وأكد مدبولي أن هذا هو المسار الذي تعمل الحكومة وفقًا له خلال الفترة الحالية.