لمدة 5 سنوات.. مفاجأة جديدة من المركزي المصري ونظيره الإماراتي.. ما التفاصيل؟

جدد البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، اتفاقية مبادلة العملات المحلية بقيمة 5 مليارات درهم إماراتي، بما يعادل نحو 1.36 مليار دولار، ولمدة خمس سنوات، في خطوة تستهدف دعم التعاون المالي والمصرفي وتعزيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

تفاصيل اتفاقية مبادلة العملات بين مصر والإمارات

وأوضح البنكان في بيان مشترك أن تجديد الاتفاقية يعكس استمرار التعاون بين الجانبين، وحرصهما على تعزيز التجارة الثنائية وتوطيد العلاقات المالية ودعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر والإمارات.

وتوفر اتفاقية مبادلة العملات المحلية أداة تساعد على إجراء التسويات التجارية والمالية بين البلدين باستخدام العملات المحلية، بما يدعم مرونة الأسواق المالية ويعزز التعاون المصرفي.

حسن عبد الله: الاتفاقية تدعم التعامل بالعملات المحلية

وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن تجديد اتفاقية مقايضة العملات المحلية يأتي امتدادًا لمسار التعاون المالي الوثيق بين مصر والإمارات، ويدعم الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.

وأضاف أن الاتفاقية تمثل أداة مهمة لتعزيز استخدام العملات المحلية في التسويات التجارية والمالية، بما يساهم في زيادة مرونة الأسواق المالية في البلدين.

وأشار محافظ البنك المركزي المصري إلى تطلعه إلى أن يسهم تجديد الاتفاقية في فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التمويل والاستثمار، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية المشتركة.

مصرف الإمارات المركزي: تعزيز الاستقرار المالي

من جانبه، قال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن تجديد اتفاقية مبادلة العملات يعكس متانة العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات ومصر، ويجسد الحرص المشترك على تطوير التعاون المالي والمصرفي.

وأوضح أن الاتفاقية تسهم في دعم الاستقرار المالي وتيسير العمليات التجارية والاستثمارية بين البلدين، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات المالية والمصرفية.

وأكد أن الاتفاقية تمثل خطوة ضمن الجهود الرامية إلى تعميق استخدام العملات المحلية في التسويات الثنائية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويدعم مرونة النظام المالي في البلدين.

دعم التجارة والاستثمار بين مصر والإمارات

ويستهدف الاتفاق بين البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي توفير آلية إضافية للتعاون المالي بين البلدين، بما يساعد على تسهيل التسويات المرتبطة بالمعاملات التجارية والاستثمارية.

وأكد الطرفان مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون المالي والمصرفي، بما يدعم المصالح المتبادلة ويساهم في تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي في مصر والإمارات.

وكانت اتفاقية مبادلة العملات بين البلدين قد وُقعت في سبتمبر 2023 بقيمة اسمية تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي و42 مليار جنيه مصري، بهدف دعم التعاون المالي بالعملات المحلية وتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين.