التموين تلزم المخابز بإعلان أسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو
ألزمت وزارة التموين والتجارة الداخلية المخابز العاملة في إنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو، بالإعلان عن أسعار وأوزان الخبز المُنتج، ووضعها في مكان واضح وبخط ظاهر على واجهة المخبز، بما يتيح للمستهلك معرفة السعر والوزن قبل الشراء.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد حددت أسعار الخبز السياحي الحر والخبز الفينو، إلى جانب الحد الأقصى لأسعارهما، ولم تشهد الأسعار المعلنة أي تغيير حتى الآن.
أسعار الخبز السياحي الحر
حددت وزارة التموين أسعار الخبز السياحي الحر وفق الأوزان التالية:
- رغيف الخبز السياحي الحر وزن 80 جرامًا: بحد أقصى 2 جنيه.
- رغيف الخبز السياحي الحر وزن 60 جرامًا: بحد أقصى 1.5 جنيه.
- رغيف الخبز السياحي الحر وزن 40 جرامًا: بحد أقصى 1 جنيه.
أسعار الخبز الفينو
وجاءت أسعار الخبز الفينو بالحد الأقصى المقرر على النحو التالي:
- رغيف الفينو وزن 50 جرامًا: بحد أقصى 2 جنيه.
- رغيف الفينو وزن 40 جرامًا: بحد أقصى 1.5 جنيه.
- رغيف الفينو وزن 30 جرامًا: بحد أقصى 1 جنيه.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام المخابز بإعلان الأسعار والأوزان المقررة بصورة واضحة للمستهلكين، وفقًا للضوابط المحددة للخبز السياحي الحر والخبز الفينو.
بحث زيادة أسعار الخبز السياحي
في سياق منفصل، كشف الإعلامي عمرو أديب، أن وزير التموين والتجارة الداخلية بحث مع شعبة المخابز وأصحاب المطاحن الطلب المقدم بشأن زيادة أسعار الخبز السياحي، في ظل ارتفاع أسعار الدقيق الحر.
وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، إن وزير التموين أكد عقد أكثر من اجتماع مع شعبة المخابز وأصحاب المطاحن، مشيرًا إلى أن الشعبة تقدمت بطلب لزيادة أسعار الخبز السياحي بنسبة تتناسب مع الارتفاع في أسعار الدقيق الحر.
مراجعة تكلفة إنتاج الخبز السياحي
وأوضح أديب أن وزير التموين أكد دراسة الطلب المقدم من شعبة المخابز، إلى جانب مراجعة عناصر التكلفة، للوقوف على حجم الزيادة الفعلية في تكلفة إنتاج الخبز السياحي.
وأشار إلى أن حجم استخدام القمح في السوق الحرة يبلغ نحو 560 ألف طن شهريًا، بينما يصل إجمالي استهلاك القمح إلى نحو 750 ألف طن شهريًا.
دراسة توفير 200 ألف طن من القمح
وأضاف عمرو أديب أن وزارة التموين تدرس أيضًا طلب شعبة المخابز توفير كمية تصل إلى 200 ألف طن من القمح المخصص لإنتاج الدقيق الحر.
وأوضح أن الدراسة التي تجريها الوزارة لا تقتصر على الجانب السعري فقط، وإنما تشمل كذلك إمكانية التدخل من جانب المعروض، وإتاحة كميات مناسبة من القمح للقطاع، بما يسهم في استقرار إنتاج الخبز السياحي.
وتأتي تحركات الوزارة في ظل مطالب شعبة المخابز بإعادة النظر في أسعار الخبز السياحي، بالتزامن مع التغيرات التي شهدتها أسعار الدقيق الحر وتكاليف الإنتاج.