17 مليون مواطن يستفيدون من "تكافل وكرامة".. وقرار عاجل بشأن منظومة الدعم
أكد أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم والمتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أن ملف التضامن الاجتماعي يمثل أولوية وطنية، ويحظى بدعم من القيادة السياسية، بالتعاون مع مؤسسات الدولة والعمل الأهلي، لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة خلال الأزمات.
وأوضح عبد الموجود أن برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، الذي انطلق عام 2014، شهد تطورًا كبيرًا على مدار 12 عامًا، بهدف توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، وتعزيز قدرتها على مواجهة الظروف الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة.
54 مليار جنيه لمخصصات تكافل وكرامة في 2025/2026
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، خلال لقائه مع برنامج «مساء دي إم سي»، إن برنامج «تكافل وكرامة» بدأ عام 2014 بنحو 1.7 مليون أسرة مستفيدة، بما يقرب من 3.3 مليون مواطن، وبلغت موازنته في ذلك الوقت نحو 6.8 مليار جنيه.
وأشار إلى أن مخصصات البرنامج ارتفعت في موازنة العام المالي 2025/2026 إلى 54 مليار جنيه، ليستفيد منها نحو 4.7 مليون أسرة، تضم قرابة 17 مليون مواطن، موضحًا أن إجمالي عدد الأسر التي استفادت من البرنامج منذ إطلاقه وصل تاريخيًا إلى نحو 8 ملايين أسرة.
وأضاف أن نحو 2.2 مليون أسرة خرجت من منظومة الدعم بعد تحسن أوضاعها المعيشية وتمكينها اقتصاديًا، وهو ما يعكس أحد أهداف برامج الحماية الاجتماعية في الانتقال بالأسر المستفيدة إلى مستويات أفضل من الاستقلال الاقتصادي.
وأوضح أيمن عبد الموجود أن برنامج «تكافل» يمثل نحو 55% من إجمالي المستفيدين، وهو دعم نقدي مشروط يستهدف الأسر الأكثر احتياجًا، ويتم تحديد المستحقين وفق دراسات وآليات ميدانية للتعرف على أوضاع الأسر.
وأكد المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي أن خدمات البرنامج أصبحت مميكنة بالكامل، مع ربطها بقواعد بيانات الدولة، بما يتيح التحقق من بيانات المواطنين وتحسين دقة الاستهداف والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
التضامن الاجتماعي ودور «حياة كريمة»
وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أكد عبد الموجود أن وزارة التضامن الاجتماعي تعد شريكًا رئيسيًا في المشروع التنموي، الذي يستهدف تحسين جودة الحياة في الريف المصري وتوفير الخدمات الأساسية والتنموية للمواطنين.
وأوضح أن المبادرة تخدم أكثر من 60 مليون مواطن في 20 محافظة، بينما تستهدف المرحلة الأولى منها ما يقرب من 20 مليون مواطن، مشيرًا إلى مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي من خلال تنفيذ نحو 324 مبنى ومشروعًا تنمويًا واجتماعيًا بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي القرى.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي ضمن المرحلة الأولى من المبادرة تتضمن إنشاء أكثر من 108 مراكز لتنمية الأسرة، تغطي 52 مركزًا إداريًا في 20 محافظة.
وتطرق عبد الموجود إلى جهود الوزارة في ملف الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا تنفيذ توجيهات تستهدف دمج وإنشاء منظومة متكاملة لتصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية داخل مراكز التأهيل والمواءمة.
وتتضمن المنظومة إنشاء مصانع وورش حديثة تعتمد على تقنيات متطورة، إلى جانب تنفيذ بروتوكولات تعاون وشراكات محلية ودولية، بهدف توفير خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية للمستفيدين وتحسين قدرتهم على الاندماج في المجتمع.
