من التأشيرات إلى العقارات.. كيف اتسعت التحقيقات في كوه ساموي وكوه فانجان؟
استغل عدد كبير من الإسرائيليين نظام التأشيرة المرنة في تايلاند لتأسيس أعمال تجارية وشراء عقارات وبناء روابط عائلية، ومع نزوح إسرائيليين من شمال وجنوب إسرائيل خلال حرب غزة، تحولت جزيرتا كوه فانجان وكوه ساموي في إقليم سورات جنوب تايلاند إلى تجمع بارز للجالية الإسرائيلية، وفقًا لما أوردته صحيفة «بانكوك بوست».
وتزامن ذلك مع فتح السلطات التايلاندية تحقيقات بشأن أنشطة تجارية وعمليات تملك عقارات يُشتبه في مخالفتها للقوانين المنظمة لملكية الأجانب والأعمال التجارية.
استخدام مواطنين تايلانديين كواجهة للملكية
يحظر القانون التايلاندي على الأجانب تملك الأراضي بصورة مباشرة، إلا أن التحقيقات التي بدأتها السلطات كشفت، بحسب التقارير المحلية، عن نمط يعتمد على استخدام مواطنين تايلانديين كواجهة قانونية للملكية.
وفي يونيو 2026، ألقت السلطات القبض على الإسرائيلي إيدين أليسا، 30 عامًا، في مطار ساموي، بموجب مذكرة قضائية، على خلفية اتهامات بتقديم بيانات غير صحيحة لمسؤولي الأراضي عبر شركته «أليسا بارادايس»، التي قيل إنها استخدمت مساهمين تايلانديين لتسجيل ملكية أرض في كوه فانجان، كان يعتزم إقامة منزل لقضاء العطلات عليها.
وفي عملية أخرى جرت خلال مايو 2026، ألقت السلطات القبض على 21 أجنبيًا، بينهم 4 إسرائيليين و4 فرنسيين و3 روس وأوكرانيان، بموجب مذكرات صادرة عن محكمة ساموي، على خلفية اتهامات تتعلق بتقديم بيانات مزورة وامتلاك أراضٍ عبر كيانات وشركات يُشتبه في كونها صورية.
شركة لليوجا تمتلك أراضي بملايين البات
وشملت التحقيقات شركة «إف بي بروبرتيز»، التي كانت تدير مركزًا لممارسة اليوجا وبيع الأطعمة تحت اسم «ذا يوجا هاوس كوه فانجان»، إلا أن التحقيقات كشفت، وفقًا للتقارير، عن امتلاك الشركة 8 قطع أراضٍ بمساحة إجمالية تبلغ 7.5 راي، أي نحو 1.2 هكتار، وتقدر قيمتها بنحو 60 مليون بات.
وأشارت السلطات إلى أن المساهم التايلاندي المسجل في الشركة لم تكن لديه القدرة المالية التي تتناسب مع حجم تلك الاستثمارات، وهو ما اعتبرته الشرطة مؤشرًا على احتمال استخدامه كواجهة للملكية.
وخلال هذه العملية، ضبطت السلطات 38 سند ملكية أرض، تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 200 مليون بات، وذلك لفحصها والتحقق من مدى قانونية حيازتها.
مداهمات في كوه ساموي وكوه فانجان
لم تتوقف التحقيقات عند الاعتقالات، إذ نفذ جهاز التحقيقات الخاصة التايلاندي في يوليو 2026 مداهمات في خمسة مواقع بجزيرتي كوه ساموي وكوه فانجان، ضمن تحقيق موسع بشأن مخالفات محتملة لقانون الأعمال الأجنبية.
وخلال إحدى عمليات التفتيش، عثرت السلطات على عنوان مسجل لأكثر من 100 شركة مختلفة، بينما شملت المداهمات أيضًا مشروعًا للفيلات الفاخرة في منطقة «بو فوت» بكوه ساموي، حيث جرى ضبط مستندات تتعلق بملكية الأسهم والأراضي، إلى جانب عقود إنشاءات وسجلات مالية.
اعتقال مطور عقاري إسرائيلي وزوجته
وفي أغسطس 2026، ألقت السلطات القبض على المطور العقاري الإسرائيلي غال بيبر، 45 عامًا، وزوجته روني بيبر، باعتبارهما من أبرز المشتبه بهم في تحقيق شمل 20 إسرائيليًا، على خلفية اتهامات باستخدام مواطنين تايلانديين لإخفاء ملكية عقارات فاخرة، كان جزء منها يستهدف العملاء الإسرائيليين.
ونفت روني بيبر الاتهامات في تصريحات لصحيفة «جيروزاليم بوست»، مؤكدة أن الزوجين اعتمدا على استشارات محلية مرخصة.
وبحسب الصحيفة، فحصت السلطات التايلاندية أوراق 12،906 شركات مسجلة في كوه ساموي، وتبين وجود مساهمين أجانب في 8،254 شركة، بينما رصدت 875 شركة مؤشرات على استخدام مساهمين وهميين.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن المرحلة السابعة من حملة حكومية تايلاندية لمواجهة التستر الأجنبي على ملكية الأراضي والأنشطة التجارية، بعدما شملت المراحل الست السابقة فحص 238 شركة و272 قطعة أرض في 7 محافظات، من بينها بوكيت وكرابي وفانغ نغا وتشونبوري.
«حباد» ومشروعات الجالية الإسرائيلية
وبحسب «بانكوك بوست»، امتدت الأنشطة المرتبطة بالجالية الإسرائيلية إلى إنشاء بنية مجتمعية، من بينها مركز «حباد» في كوه فانجان، الذي يستضيف أنشطة دينية واجتماعية للجالية.
كما نقلت الصحيفة عن عدد من سكان كوه فانجان مزاعم بشأن شراء رجال أعمال إسرائيليين أراضي زراعية تقليدية بالقرب من منتجع في منطقة «مو 3»، بهدف تطوير مشروع فيلات فاخرة.
ووفق هذه الشهادات، يضم المشروع ما لا يقل عن 20 مبنى، مع تنفيذ أعمال لتجريف الأراضي وإنشاء حواجز حجرية، وسط مزاعم محلية بوجود خطط للتوسع مستقبلًا.
مجلس الشيوخ التايلاندي يحذر من ظاهرة الوكلاء
وفي أبريل 2026، حذر أعضاء في مجلس الشيوخ التايلاندي من انتشار ترتيبات استخدام «الوكلاء الوهميين» في عدد من المناطق السياحية الجنوبية.
وأشارت التحذيرات إلى أن الظاهرة لا تقتصر على كوه ساموي وكوه فانجان، بل تمتد، وفق ما أثير في النقاشات الرسمية، إلى مناطق أخرى من بينها بوكيت وناراثيوات وباي وأجزاء من تشيانغ ماي.
ووصف مسؤول في اللجنة العسكرية بمجلس الشيوخ الظاهرة بأنها مصدر قلق يتعلق بالأمن الاقتصادي للبلاد.
توتر دبلوماسي واستمرار التحقيقات
وتحول ملف ملكية الأراضي والأنشطة التجارية الأجنبية إلى مصدر احتكاك دبلوماسي، إذ استدعى وزير الخارجية التايلاندي سيهاساك فوانغكيتكيو السفيرة الإسرائيلية ألونا فيشر-كام أكثر من مرة، مؤكدًا أن القوانين التايلاندية ستطبق على المخالفات دون تمييز.
كما أظهر استطلاع رأي محلي تأييد 77% من المشاركين لتشديد الإجراءات تجاه الإسرائيليين، في مؤشر على اتساع النقاش الشعبي حول ملف ملكية الأراضي والأنشطة التجارية الأجنبية.
وأكدت السلطات التايلاندية أن التحقيقات مستمرة وفق الإجراءات القانونية، مع تعهد الشرطة بتوسيع نطاق البحث لتحديد جميع الأطراف المحتمل تورطها، بما في ذلك مكاتب المحاسبة والمواطنون التايلانديون الذين يُشتبه في استخدامهم كوكلاء صوريين.
