«التعليم» تبدأ تقنين أوضاع معلمي الحصة بعقود موسمية وتحدد قيمة الحصة
أعلنت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بدء إجراءات تقنين أوضاع معلمي الحصة وإبرام عقود موسمية لهم بجميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، في إطار جهود الوزارة لدعم انتظام العملية التعليمية والاستفادة من جهود معلمي الحصة في سد العجز بأعضاء هيئة التدريس في مختلف المواد الدراسية.
وأوضحت الإدارة المركزية لشئون المعلمين أن العقود الجديدة تستهدف تنظيم أوضاع معلمي الحصة خلال العام الدراسي، مع تحديد ضوابط التعاقد والمقابل المالي وعدد الحصص المسموح بها شهريًا، إلى جانب تنظيم الحالات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية وإصابات العمل خلال فترة التعاقد.
عقود موسمية لجميع معلمي الحصة
وبحسب ما نشرته الإدارة المركزية لشئون المعلمين، تسري العقود الموسمية على جميع معلمي الحصة بمختلف المراحل التعليمية، بما يتيح تنظيم عملهم داخل المدارس التابعة لمديريات التربية والتعليم بالمحافظات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار ما أعلنته الإدارة بشأن تقنين أوضاع معلمي الحصة، الذين يشاركون في سد العجز في أعداد المعلمين والمواد الدراسية، بما يدعم انتظام الدراسة واستمرار تقديم الخدمات التعليمية للطلاب.

50 جنيهًا للحصة و96 حصة كحد أقصى شهريًا
وتضمن نموذج العقد الجديد تحديد المقابل المالي للحصة الواحدة لمعلمي الحصة بقيمة 50 جنيهًا، مع وضع حد أقصى لعدد الحصص التي يمكن للمعلم الحصول عليها شهريًا يبلغ 96 حصة.
وبناءً على الحد الأقصى المعلن للحصص، يصل إجمالي المكافأة الشهرية إلى 4800 جنيه، على أن تكون القيمة شاملة الاستقطاعات القانونية، وفقًا لما أعلنته الإدارة المركزية لشئون المعلمين عبر صفحتها الرسمية.
ويحدد هذا النظام المقابل المالي المستحق وفق عدد الحصص التي يؤديها المعلم، مع الالتزام بالحد الأقصى المقرر للحصص خلال الشهر.

التعاقد يبدأ من سبتمبر وينتهي بنهاية يونيو
وأوضحت الإدارة المركزية لشئون المعلمين أن مدة العقد الموسمي تمتد من 1 سبتمبر وحتى 30 يونيو، بما يغطي فترة العام الدراسي.
وتتضمن الإجراءات المعلنة البدء في توقيع العقود لتوفيق أوضاع معلمي الحصة وتنظيم مستحقاتهم المالية، مع التأكيد على انتظام صرف المستحقات المادية خلال فترة التعاقد وفقًا للضوابط المحددة.

التأمينات الاجتماعية في حالات إصابات العمل
وشملت تفاصيل العقد الجديد تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 في حالات إصابة العمل التي قد يتعرض لها المعلم أثناء فترة التعاقد.
ويأتي ذلك ضمن البنود المنظمة للعلاقة التعاقدية خلال مدة عمل معلمي الحصة، وفق ما تضمنه الإعلان المنشور عبر الصفحة الرسمية للإدارة المركزية لشئون المعلمين.

بدء إجراءات توقيع العقود
وأكدت الإدارة المركزية لشئون المعلمين أن إجراءات توقيع العقود تبدأ بصورة فورية، بهدف تقنين أوضاع معلمي الحصة وتنظيم الاستفادة من جهودهم داخل المدارس، إلى جانب العمل على انتظام صرف المستحقات المالية.
وتعكس الإجراءات المعلنة توجه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تنظيم آليات الاستعانة بمعلمي الحصة، الذين يمثلون أحد الحلول المستخدمة للمساهمة في مواجهة العجز في أعداد المعلمين بمختلف المواد والمراحل التعليمية، مع وضع إطار تعاقدي يحدد مدة العمل والمقابل المالي وعدد الحصص والضوابط التأمينية خلال فترة التعاقد.
