«التموين»: 18 سلعة جديدة بتخفيضات حقيقية تصل إلى 25%

كشف الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين، تفاصيل إعلان وزارة التموين طرح 18 سلعة جديدة ضمن مبادرة توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، مؤكدًا أن إجمالي عدد السلع المطروحة ضمن المبادرة ارتفع إلى 30 سلعة بعد إضافة السلع الجديدة إلى الـ12 سلعة التي بدأ طرحها في المرحلة الأولى.

تخفيضات تصل لـ25% على السلع الأساسية

وأوضح وكيل وزارة التموين، في مداخلة لبرنامج "الساعة 6" عبر قناة "الحياة" أن المبادرة تستهدف توفير منفذ واحد على الأقل في كل مركز من المراكز، مع طرح السلع داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والمنافذ المشاركة في المبادرة، بما يضمن إتاحة المنتجات أمام المواطنين في أماكن متعددة.

وأشار إلى أن المبادرة بدأت اعتبارًا من يوم 10 سبتمبر الجاري، وأن السلع المطروحة تتضمن منتجات أساسية يحتاج إليها المواطنون بشكل مستمر، لافتًا إلى أن التخفيضات تتراوح بين 20 و25% مقارنة بالأسعار الموجودة في السوق.

وأكد الدكتور تامر صلاح أن المنتجات المطروحة تتميز بجودة مرتفعة، موضحًا أن السلع يتم توفيرها من خلال جهات متخصصة في الصناعة الغذائية، إلى جانب منافذ المجمعات الاستهلاكية ومشروع «جمعيتي» والبدالين التموينيين المشاركين في المبادرة.

وتشمل قائمة الـ18 سلعة الجديدة عددًا من المنتجات الأساسية، من بينها "مسلى صناعي، لبن كامل الدسم، عدس أصفر، عدس بجبة، ملح طعام، فول، لوبيا، ومسحوق غسيل بأنواعه، بما في ذلك الأنواع المخصصة للغسيل اليدوي"، مع طرح هذه المنتجات بأسعار تقل عن أسعار السوق بنسب تتراوح بين 20 و25%، مؤكدًا أن التخفيضات حقيقية.

ولفت وكيل وزارة التموين إلى وجود غرفة عمليات داخل الوزارة وغرف عمليات في المديريات لمتابعة معدلات السحب والإقبال على المنافذ، والتعرف على السلع التي تشهد طلبًا أكبر من المواطنين.

وفيما يتعلق بمنع استغلال التجار للتخفيضات وإعادة بيع السلع بأسعار السوق، أوضح أن الأمر تتم متابعته من خلال المنافذ، مشيرًا إلى أن الكميات التي يحصل عليها كل مواطن تكون وفقًا لاحتياجاته.

وكشف عن وجود دراسات بشأن وضع علامة أو «استيكر» على المنتجات التي يتم الحصول عليها بالسعر المخفض، بحيث يمكن للمواطن معرفة ما إذا كانت السلعة حصل عليها تاجر واستغل فارق السعر لإعادة بيعها، موضحًا أن هناك تحركًا في هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن إطلاق المبادرة جاء في إطار تحرك عاجل وفوري لزيادة المعروض والمتاح من السلع وتحقيق توازن في الأسواق، إلى جانب توفير المنتجات الأساسية للمواطنين تحسبًا لأي تقلبات في الأسواق.