من الصناعات إلى التكنولوجيا.. ما القطاعات التي دعمت نمو الاقتصاد المصري؟
كشف أحمد رستم، وزير التخطيط، عن مستهدفات الدولة لتحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي المقبل، في إطار مواصلة تمكين القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على توفير المزيد من فرص العمل.
مصر تستهدف نموًا اقتصاديًا يصل إلى 5.4%
جاءت تصريحات وزير التخطيط خلال اجتماعه مع وفد مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز»، حيث استعرض تطورات الاقتصاد المصري ومستهدفات المرحلة المقبلة، إلى جانب مؤشرات النمو وأداء القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأوضح رستم أن الناتج المحلي الإجمالي سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% خلال العام المالي السابق، مدفوعًا بالتعافي الملموس في عدد من القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.
الصناعات التحويلية والاتصالات تدعمان النمو
وأشار وزير التخطيط إلى أن تحسن معدلات النمو جاء مدعومًا بأداء عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد أن نتائج النمو المحققة تعكس قدرة القطاعات الإنتاجية والخدمية على دعم النشاط الاقتصادي، إلى جانب تعزيز تنوع مصادر الدعم للنشاط الاقتصادي، بما يدعم الاتجاه نحو رفع كفاءة الإنتاجية وتحسين جودة النمو.
انخفاض التضخم إلى 12.7% في أغسطس 2026
وتطرق وزير التخطيط إلى تطورات معدلات التضخم، مشيرًا إلى استمرار الاتجاه النزولي لمعدل التضخم، الذي وصل إلى 12.7% خلال أغسطس 2026.
وأوضح أن تراجع التضخم يأتي بالتوازي مع تحسن أداء سوق العمل، بما يعكس تطورات إيجابية في عدد من المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الحالية.
تراجع معدل البطالة إلى 5.8%
وأشار رستم إلى انخفاض معدل البطالة إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، مؤكدًا أن تحسن سوق العمل يعكس زيادة قدرة الاقتصاد المصري على توفير فرص عمل جديدة ومستدامة.
وتستهدف الدولة خلال المرحلة المقبلة مواصلة دعم النشاط الاقتصادي وتهيئة بيئة أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، بما يسهم في تعزيز فرص العمل ورفع معدلات الإنتاج.
وزير التخطيط: الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة الصدمات
وأكد وزير التخطيط أن الاقتصاد المصري أظهر درجة من المرونة والقدرة على امتصاص الصدمات الخارجية، في ظل مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية والعمل على زيادة التنافسية الاستثمارية.
وتستند مستهدفات النمو الاقتصادي خلال العام المالي المقبل إلى مواصلة دعم القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب رفع كفاءة القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام خلال الفترة المقبلة.
