«مستلزمات طبية بـ1.05 مليون جنيه».. تفاصيل إحالة أميني مخزن بمستشفى مدينة نصر التخصصي للمحاكمة بتهمة الاختلاس
حصلت «الرئيس نيوز» على أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة في القضية رقم 17351 لسنة 2025 جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 2050 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة، والذي تضمن إحالة أميني مخزن بمستشفى مدينة نصر التخصصي إلى محكمة جنايات القاهرة، على خلفية اتهامهما باختلاس كمية من المستلزمات الطبية المسلمة إليهما بحكم وظيفتهما، والتي قدرت قيمتها بأكثر من مليون جنيه.
وجاء أمر الإحالة مقدمًا إلى محكمة جنايات القاهرة من المستشار أحمد السعيد، المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية، بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، والتي انتهت إلى اتهام كل من دنيا م. س.، 35 سنة، أمين مخزن بمستشفى مدينة نصر التخصصي، وهي محبوسة على ذمة القضية، وياسر س. م، 40 سنة، أمين مخزن بالمستشفى ذاته، وهو هارب.
وبحسب أمر الإحالة، فإن المتهمين يعملان أميني مخزن بمستشفى مدينة نصر التخصصي، التابعة لجمعية مدينة نصر للتنمية والرعاية الاجتماعية، «مستشفى رابعة العدوية سابقا» واتهمتهما النيابة العامة باختلاس أموال وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما، تمثلت في كمية من المستلزمات الطبية التي كانت مسلمة إليهما بصفتهما أمينين عليها.
مستلزمات طبية بأكثر من مليون جنيه
وكشف أمر الإحالة أن قيمة المستلزمات الطبية محل الاتهام قدرت بمبلغ مليون وخمسين ألفًا وسبعمائة وثلاثة عشر جنيهًا، وهي المستلزمات التي كانت في عهدة المتهمين بحكم عملهما أميني مخزن بالمستشفى.
وأوضحت النيابة العامة في أمر الإحالة أن الواقعة تعود إلى عام 2025، ووقعت بدائرة قسم أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة، حيث نسبت إلى المتهمين ارتكاب واقعة اختلاس الأموال التي وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما.
وحددت النيابة العامة في أمر الإحالة طبيعة الأموال محل الواقعة، موضحة أنها عبارة عن كمية من المستلزمات الطبية المسلمة إلى المتهمين بصفتهما أمينين عليها، وقدرت قيمتها إجمالًا بمبلغ مليون وخمسين ألفًا وسبعمائة وثلاثة عشر جنيهًا.
موظفان عموميان وأمينَا مخزن
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما موظفان عموميان، باعتبار عملهما أميني مخزن بمستشفى مدينة نصر التخصصي التابعة لجمعية مدينة نصر للتنمية والرعاية الاجتماعية، وأن الأموال محل الواقعة كانت في حيازتهما بسبب وظيفتهما.
وبحسب ما ورد بأمر الإحالة، فإن الاتهام لم يتعلق بأموال موجودة خارج نطاق عمل المتهمين، وإنما بالمستلزمات الطبية التي تسلماها بصفتهما الوظيفية كأمينين عليها داخل جهة عملهما.
الواقعة أمام محكمة جنايات القاهرة
وانتهت النيابة العامة، بعد فحص الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، إلى إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لنظر الاتهامات المسندة إليهما وفقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وأسندت النيابة العامة إليهما الاتهامات المعاقب عليها بالمواد 1/2، و112، و118، و118 مكررًا، و119/6، و119 مكررًا/1 بند «هـ» من قانون العقوبات.
وجاء أمر الإحالة بعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981.
وتحدد أوراق القضية أن الاتهام يدور حول المستلزمات الطبية التي كانت في عهدة المتهمين بسبب وظيفتهما كأميني مخزن، والتي قدرت قيمتها المالية وفق ما أثبته أمر الإحالة بمبلغ مليون وخمسين ألفًا وسبعمائة وثلاثة عشر جنيهًا.
وتنظر محكمة جنايات القاهرة القضية في ضوء ما انتهت إليه النيابة العامة في أمر الإحالة، وما تضمنته أوراق التحقيقات من وقائع وأدلة، مع بقاء الفصل في الاتهامات من اختصاص المحكمة المختصة وفقًا للقانون.