«جريمة كاملة».. أول تعليق من «الرفق بالحيوان» على واقعة إنهاء حياة كلب على يد طبيب بيطري
وصفت منى خليل، رئيس الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان، المشاهد المتداولة التي يظهر خلالها طبيب بيطري وهو يجرد كلبًا ويقيده ثم يذبحه باستخدام المشرط، بأنها «جريمة كاملة» تنتهك الأخلاقيات المهنية والعلمية، مؤكدة رفضها لممارسة إيذاء الحيوانات تحت شعار «التعليم والبحث العلمي».
وقالت منى خليل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج «كل الكلام» المذاع على قناة «الشمس»، إن استخدام الحيوانات في ممارسات تنطوي على إيذاء أصبح، بحسب وصفها، ظاهرة تتكرر بأشكال مختلفة داخل بعض الكليات، وتطال القطط والكلاب والحمير والحيوانات المعملية.
منى خليل: ادعاء «الموت الرحيم» لا يتفق مع المشاهد المتداولة
وأوضحت خليل أن تبرير الطبيب لما ظهر في الفيديو باعتباره تطبيقًا للموت الرحيم يتناقض، من وجهة نظرها، مع الأساليب العلمية المتبعة، مشيرة إلى أن الكلب ظهر مقيد اليدين والقدمين ويقاوم بشدة خلال عملية القطع بالمشرط.
وأضافت أنه في حال وجود ضرورة طبية لتطبيق الموت الرحيم، وإذا كان الحيوان مخدرًا بالفعل كما قيل، فإن الإجراء الطبي كان يقتضي، بحسب تصريحاتها، استخدام جرعة تخدير زائدة لإنهاء حياته دون تعريضه لما ظهر في الفيديو من معاناة، بدلًا من ذبحه أمام الحضور.
انتقادات للتعامل مع احتمالية إصابة الكلب بالسعار
واستنكرت رئيس الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان التبريرات المتعلقة باحتمالية إصابة الكلب بمرض السعار، موضحة أن التعامل مع حالات الاشتباه في الإصابة بالسعار يخضع لبروتوكولات صحية وأمنية، تبدأ باستخدام الملابس الواقية والكمامات لحماية المتواجدين، وتمتد إلى الإبلاغ الرسمي للجهات الصحية والبيطرية المختصة.
ولفتت إلى أن الجهة المختصة بإثبات الإصابة بالسعار في مصر، وفقًا لما ذكرته، هي معهد بحوث صحة الحيوان، من خلال تحليل عينات من المخ، معتبرة أن التعامل مع الحالة بالطريقة التي ظهرت في الفيديو لم يراعِ، بحسب قولها، معايير السلامة اللازمة للوقاية من مرض خطير كالسعار.
«قدم الفيديو لا ينفي الجريمة»
وحول البيان الصادر عن جامعة قناة السويس، والذي أوضح أن مقطع الفيديو يعود إلى ست سنوات مضت، أكدت خليل أن مرور هذه المدة لا ينفي، من وجهة نظرها، ما وصفته بكون الواقعة انتهاكًا أخلاقيًا ومهنيًا.
وقالت: «لو وقع تحت أيدينا فيديو لجريمة قتل إنسان جرت منذ ست سنوات، هل تتوقف عن كونها جريمة قتل؟».
وأشارت إلى أن الممارسات التي وصفتها بأنها منتهكة لحقوق الحيوان لا تزال مستمرة داخل بعض الكليات، لافتة إلى إصدار بعض كليات الطب البيطري قرارات بمنع الطلاب من إدخال الهواتف المحمولة إلى جلسات التعامل مع الحيوانات.
وتساءلت عن أسباب التخوف من توثيق تلك الممارسات وإتاحتها للرأي العام إذا كانت تتم، بحسب تعبيرها، وفق الأصول العلمية والشرعية.
مطالبات بتفعيل البدائل التعليمية
وطالبت رئيس الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان بالتحرك العاجل من جانب المجلس الأعلى للجامعات ولجان أخلاقيات البحث العلمي والتعليم في الجامعات المصرية، لوضع حد لما وصفته بانتهاك الحيوانات تحت ذريعة الدراسة.
كما دعت إلى التوسع في اعتماد البدائل التعليمية والتقنيات الحديثة المتاحة للجامعات منذ سنوات، بما يحافظ على حقوق الحيوان، ويدعم الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي والتعليم.