وزير التموين: طرح 18 سلعة جديدة بأسعار مخفضة بفروع «كاري أون» الجديدة وزيادة نقاط البيع

ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع غرفة عمليات متابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمبادرة بمختلف المنافذ والقنوات المشاركة، والتأكد من توافر السلع الأساسية وانتظام ضخ الكميات المطلوبة منها، تنفيذًا لتوجيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن زيادة المعروض وضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتعزيز استقرار الأسواق.

مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية 

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمبادرة منذ انطلاقها، ومعدلات توافر السلع بالمنافذ المشاركة، وحركة الإقبال والسحب على مختلف الأصناف، وأرصدة المخزون، إلى جانب متابعة انتظام عمليات الإمداد وإعادة الضخ وفقًا لمعدلات الطلب، بما يضمن استمرارية توافر السلع وتلبية احتياجات المواطنين بمختلف المناطق.

طرح 18 سلعة جديدة بفروع ومنافذ المبادرة

وفي سياق متصل، تناول الاجتماع موقف تنفيذ المبادرة داخل فروع «كاري أون» الجديدة، باعتبارها إحدى القنوات الرئيسية التي تتوسع الوزارة من خلالها في إتاحة السلع للمواطنين، حيث وجه الدكتور شريف فاروق بضرورة التأكد من توافر جميع الأصناف المحددة ضمن المبادرة داخل الفروع المشاركة، وانتظام عمليات الضخ وإعادة الإمداد، مع إعطاء أولوية للمنافذ والفروع التي تشهد معدلات إقبال مرتفعة، وتوجيه الكميات بما يتناسب مع معدلات الطلب في كل منطقة.

كما وجه الوزير باستمرار المتابعة اليومية لأرصدة المخزون ومعدلات السحب وحركة تداول السلع بمختلف المنافذ المشاركة، مع إعداد تقارير دورية تعكس الموقف الفعلي لتوافر الأصناف والكميات المطروحة، بما يتيح سرعة إعادة الإمداد بالأصناف الأكثر طلبًا وتعزيز الكميات بالمناطق التي تشهد زيادة في معدلات الاستهلاك، بالتنسيق بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة والقائمين على إدارة المنافذ.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن نجاح المبادرة لا يقتصر على الإعلان عن السلع والأسعار المخفضة، وإنما يرتبط بمدى توافرها الفعلي واستمرارية طرحها بالمنافذ، والتزام جميع الجهات المشاركة بالأسعار المعلنة، مشددًا على أن وصول السلع إلى المواطنين بالكميات المناسبة والأسعار المحددة يمثل المعيار الأساسي لمتابعة تنفيذ المبادرة وتقييم نتائجها على أرض الواقع.

الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة السلع وتوافرها

وفيما يتعلق بالرقابة على الأسواق والمنافذ المشاركة، وجه الوزير بتكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة السلع وتوافرها، مع سرعة رصد أي مخالفات أو ممارسات من شأنها التأثير على انتظام طرح السلع أو وصولها إلى المواطنين، والتعامل الفوري معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما ناقش الاجتماع موقف التوسع في شبكة المنافذ المشاركة بالمبادرة، ومتابعة دخول المنافذ والفروع الجديدة إلى منظومة الإتاحة، حيث وجه الدكتور شريف فاروق بمواصلة العمل على زيادة عدد نقاط البيع وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية من خلال مختلف قنوات الإتاحة، مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لزيادة المعروض من السلع المخفضة بمختلف المحافظات، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة والتي تشهد معدلات طلب متزايدة.

وأكد الوزير أهمية الدور الذي تقوم به غرفة العمليات في المتابعة المستمرة لمختلف مراحل تنفيذ المبادرة، بدءًا من توافر السلع بمصادر الإمداد، مرورًا بعمليات التوريد والتوزيع، وصولًا إلى طرحها بالمنافذ للمواطنين، بما يتيح الوقوف على الموقف الفعلي لحركة السلع، وسرعة التدخل لمعالجة أي اختناقات في الإمداد أو تغيرات في معدلات الطلب.

واختتم الدكتور شريف فاروق الاجتماع بالتأكيد على استمرار انعقاد غرفة العمليات ومتابعتها اليومية للموقف التنفيذي للمبادرة، مع إعطاء أولوية لضمان توافر السلع الجديدة اعتبارًا من موعد طرحها، وانتظام إمداد فروع «كاري أون» والمنافذ المشاركة بمختلف الأصناف، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات يتم رصدها، بما يضمن وصول السلع المخفضة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، وتعزيز جهود الدولة في تخفيف الأعباء المعيشية ودعم استقرار الأسواق.