استحواذ البنك الأهلي على فروع بنك مصر بالإمارات.. خبير مصرفي يكشف مصير العملاء والحسابات
كشف الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح تفاصيل الموافقة المبدئية التي حصل عليها البنك الأهلي المصري من مصرف الإمارات المركزي للاستحواذ على فروع وعمليات بنك مصر في دولة الإمارات، موضحًا أن الخطوة لا تعني الاستحواذ على بنك مصر بالكامل أو على فروعه داخل مصر.
وأكد "أبو الفتوح" في مداخلة لبرنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد" أن الأمر يتعلق فقط بالوجود المصرفي لبنك مصر في الإمارات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة ترتيب الوجود المصرفي المصري خارج البلاد، بما يساعد على رفع كفاءة العمل المصرفي.
وأوضح أن إتمام عملية الانتقال، حال استكمال الإجراءات المطلوبة، يجب أن يتم بصورة منظمة، بحيث لا يؤثر على أوضاع العملاء أو الخدمات المصرفية المقدمة لهم.
ماذا تعني «الموافقة المبدئية»؟
وأشار الخبير المصرفي إلى أن وصف الموافقة بأنها «مبدئية» يعني أن العملية لم تصل بعد إلى مرحلتها النهائية، إذ لا تزال هناك إجراءات قانونية ورقابية يتعين استكمالها قبل تنفيذ الاستحواذ بصورة نهائية.
وشدد على أن صدور الموافقة المبدئية لا يعني إغلاق الحسابات أو توقف الخدمات المصرفية أو ضياع أي حقوق تخص العملاء.
ماذا يحدث لحسابات عملاء بنك مصر؟
وطمأن أبو الفتوح عملاء بنك مصر في الإمارات إلى عدم اتخاذ أي إجراءات بناءً على الشائعات، مؤكدًا أن عملية الانتقال، في حال استكمالها، ستتم بالتنسيق مع مصرف الإمارات المركزي والجهات المختصة في مصر والإمارات.
وأوضح أن الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء ستستمر بصورة طبيعية، كما أن حقوق العملاء والتزامات البنك تجاههم تظل محفوظة خلال مراحل الانتقال.
وأضاف أن الفترة المقبلة قد تشهد بعض الإجراءات الإدارية المعتادة، مثل تحديث بيانات العملاء أو طلب بعض المستندات المتعلقة بالتعرف على هوية الحساب أو تفاصيله، إذا احتاجت عملية الانتقال إلى ذلك.
وأكد أن أي تعليمات جديدة أو إجراءات إلزامية سيتم الإعلان عنها رسميًا من البنك والجهات الرقابية المختصة، مشددًا مرة أخرى على أن الموافقة المبدئية لا تعني توقف الخدمات أو المساس بحقوق العملاء.
هل للاستحواذ علاقة بالعقوبات الأمريكية؟
وأوضح أن العقوبات الأمريكية المفروضة على مؤسسات وكيانات مختلفة ليست أمرًا جديدًا، وأن جميع البنوك التي تتعامل بالدولار الأمريكي مطالبة بالتأكد من أن أطراف أي عملية مالية لا توجد أسماؤها ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.
وأشار إلى أن ما قد يواجهه بنك مصر في الإمارات من ضغوط مرتبطة بأنظمة الرقابة والامتثال لا يقتصر عليه بالضرورة، موضحًا أن البنوك حول العالم، بما فيها البنوك المصرية، تتعامل مع المتطلبات نفسها عند إجراء معاملات بالدولار.
إعادة ترتيب للوجود المصرفي المصري بالخارج
وأكد الخبير المصرفي أن الخطوة في جوهرها تتعلق بإعادة ترتيب الوجود المصرفي المصري خارج مصر، مع استمرار الخدمات والالتزامات تجاه العملاء وفق الإجراءات التنظيمية والرقابية.
وشدد على ضرورة انتظار استكمال الإجراءات والإعلانات الرسمية، وعدم بناء أي تحركات أو قرارات على معلومات غير صادرة عن البنكين أو الجهات الرقابية المعنية.