تحركات جديدة لحل أزمة المعلمين المصريين بالكويت.. فرص عمل في المدارس الأهلية
تواصل الجهات المصرية تحركاتها لبحث أوضاع المعلمين المصريين الذين تم الاستغناء عنهم في دولة الكويت، وسط جهود تستهدف إيجاد حلول عملية تضمن استمرارهم في العمل والاستفادة من خبراتهم داخل المؤسسات التعليمية الكويتية.
وفي هذا السياق ثمّنت نقابة المهن التعليمية التحركات التي تجريها وزارة الخارجية المصرية للتعامل مع الأزمة وفتح مسارات جديدة أمام المعلمين المتضررين.
نقابة المعلمين تشيد بتحركات وزارة الخارجية
وأعربت نقابة المهن التعليمية عن تقديرها للجهود التي تبذلها وزارة الخارجية المصرية، والتحركات التي يقوم بها الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بشأن أوضاع المعلمين المصريين الذين تم الاستغناء عنهم في الكويت.
وأكدت النقابة أهمية التحرك السريع لحماية مصالح المعلمين المصريين، والعمل على توفير حلول عملية تساعدهم على مواصلة مسيرتهم المهنية، خاصة في ظل ما يمتلكونه من خبرات وكفاءات في المجال التعليمي.
بحث فرص عمل جديدة داخل المدارس الأهلية بالكويت
وأوضحت النقابة أن من بين الجهود المبذولة بحث إمكانية إتاحة فرص عمل للمعلمين المصريين داخل المدارس الأهلية في الكويت، بما يتيح الاستفادة من خبراتهم التعليمية، ويسهم في الحفاظ على استقرارهم المهني والاجتماعي.
وأعربت نقابة المهن التعليمية عن أملها في أن تسفر التحركات الحالية عن حلول عاجلة وملموسة للمعلمين الذين تم الاستغناء عنهم، بما يفتح أمامهم مسارات جديدة للاستمرار في أداء رسالتهم التعليمية.
خلف الزناتي يتواصل مع جمعية المعلمين الكويتية
ومن جانبه، أوضح خلف الزناتي، نقيب المعلمين، أنه استكمالًا للدور المصري في التعامل مع أوضاع المعلمين، أجرى تواصلًا مع جمعية المعلمين الكويتية، وهي عضو في اتحاد المعلمين العرب الذي يرأسه.
وأشار الزناتي إلى أن التواصل استهدف بحث سبل التعامل مع أوضاع المعلمين المصريين الذين تم الاستغناء عنهم، والعمل على إيجاد حلول مناسبة تتيح الاستفادة من خبراتهم داخل المؤسسات التعليمية في الكويت.
ترحيب كويتي بالتحركات الجارية
وأكد نقيب المعلمين أنه وجد ترحيبًا كبيرًا من الأشقاء في جمعية المعلمين الكويتية، مشيرًا إلى أن الجهود الحالية تستهدف الوصول إلى حلول مناسبة لأوضاع المعلمين المصريين خلال الأيام المقبلة.
وتترقب نقابة المهن التعليمية نتائج هذه التحركات، في ظل تأكيدها أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المصرية ونظيرتها الكويتية، بما يدعم جهود إيجاد فرص عمل مناسبة للمعلمين المصريين الذين تم الاستغناء عنهم، والاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم في العملية التعليمية.
