كاميرات المراقبة تحسم تفاصيل المشادة.. عميد معهد الكبد بالمنوفية يكشف كواليس واقعة الاعتداء على ممرضة
كشف الدكتور أسامة حجازي، عميد معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية، تفاصيل جديدة بشأن واقعة التعدي والتراشق التي شهدتها أروقة المعهد بين ممرضة ورئيس أحد الأقسام، والتي أثارت جدلًا واسعًا عقب تداول أنباء عن وقوع مشادة كلامية واعتداء باستخدام «الحذاء».
تفاصيل مشاجرة معهد الكبد بالمنوفية
وبحسب التفاصيل المتداولة، بدأت الواقعة بنقاش بين الممرضة وأحد الأطباء حول ترتيب أولويات التعامل مع إحدى الحالات الطبية، بعدما طلبت الممرضة إنهاء الخدمة للحالة التي تتعامل معها أولًا قبل تنفيذ تكليف جديد.
وتصاعد الموقف عقب تدخل رئيس القسم، لتنشب مشادة كلامية وتراشق بالألفاظ بين الطرفين، قبل أن تتطور الواقعة، وفقًا لرواية الممرضة، إلى توجيه إهانات لأسرتها والإمساك بها والاعتداء عليها برفع الحذاء في وجهها.
في المقابل، أوضح عميد المعهد أنه استمع إلى الطبيب الطرف الثاني في الواقعة، وتبين وجود تضارب واضح بين روايتي الطرفين بشأن بداية المشادة وتسلسل الأحداث، وهو ما يستدعي الاستناد إلى الأدلة المادية والشهادات الميدانية للفصل في تفاصيل الواقعة.
جلسة اعتذار للممرضة والتأكيد على حفظ حقوقها
وقال الدكتور أسامة حجازي إنه حرص على الالتقاء بالممرضة فور وقوع الحادث لمتابعة حالتها النفسية، مشيرًا إلى أنه وجدها في حالة من التأثر والحزن الشديد جراء ما حدث.
وأضاف أنه قدم لها اعتذارًا رسميًا باسم المعهد عما تعرضت له من ضغوط، مؤكدًا لها ولزميلاتها أن حقوقهن محفوظة، وأنه لن يتم إهدار أي حق إداري أو إنساني.
وأكد عميد معهد الكبد القومي أن العمل داخل المؤسسة الطبية يخضع لضوابط صارمة، مشددًا على أن الإدارة لن تتسامح مع أي خروج عن قواعد السلوك المهني والجامعي، فور ظهور نتائج التحقيقات الرسمية.
كاميرات المراقبة تحسم تفاصيل الواقعة
وأوضح حجازي أن إدارة المعهد قررت الاعتماد بشكل أساسي على تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بموقع الحادث، للوقوف على تحركات جميع الأطراف وتحديد تسلسل الأحداث بدقة.
كما تشمل إجراءات التحقق الاستماع إلى أقوال وإفادات أفراد أطقم التمريض والأطباء والعاملين الذين كانوا موجودين في موقع الواقعة وقت حدوث المشادة.
وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع توجيهات إدارة جامعة المنوفية بإحالة الواقعة بالكامل إلى التحقيق القانوني العاجل، مع تطبيق العقوبات المقررة لائحيًا بحق من تثبت مسؤوليته، وفقًا لما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية.