عاجل|محامي الطفل ياسين يكشف مفاجأة جديدة بعد الحكم على المتهم الرئيسي
كشف أيمن عطالله، محامي طفل دمنهور ياسين، تطورات جديدة في القضية، موضحًا أن المتهم الرئيسي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 10 سنوات، على خلفية اتهامه بهتك عرض الطفل.
وتأتي التطورات الجديدة في القضية بالتزامن مع تحرك قانوني من جانب فريق الدفاع، الذي تقدم ببلاغ إلى النائب العام بشأن ما وصفه بوجود إهمال جسيم من جانب إدارة المدرسة، ممثلة في مديرة المدرسة وبعض المدرسات، مطالبًا بالتحقيق في مدى المسؤولية القانونية عن أوجه التقصير التي وردت في البلاغ.
محامي طفل دمنهور يكشف تفاصيل جديدة في القضية
وقال أيمن عطالله، خلال تصريحات تليفزيونية، إن الجديد في قضية الطفل ياسين يتمثل في البلاغ الذي تقدم به فريق الدفاع إلى النائب العام، والذي يتضمن اتهامات بوجود إهمال من جانب بعض المسؤولين والعاملين داخل المدرسة.
وأوضح أن البلاغ يتناول ما وصفه بوجود إهمال جسيم من جانب إدارة المدرسة، مشيرًا إلى أن فريق الدفاع يرى، وفقًا لما ورد في البلاغ، أن أوجه الإهمال ساهمت في وقوع الجريمة.
بلاغ إلى النائب العام ضد إدارة المدرسة
وأشار محامي الطفل ياسين إلى أن البلاغ المقدم إلى النيابة العامة يستوجب التحقيق في مدى مسؤولية إدارة المدرسة والعاملين بها، وتحديد طبيعة الإجراءات التي اتخذت في التعامل مع الواقعة.
وأكد أن الهدف من التحرك القانوني هو الوصول إلى جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات بصورة واضحة، مع محاسبة كل من تثبت مسؤوليته القانونية وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
وأوضح أيمن عطالله أن فريق الدفاع يسعى من خلال البلاغ الجديد إلى كشف كافة التفاصيل المرتبطة بالواقعة، وتحديد ما إذا كانت هناك أوجه تقصير أو إهمال تستوجب المساءلة القانونية.
وشدد على أن المسؤولية القانونية، من وجهة نظر فريق الدفاع، يجب أن تشمل كل من يثبت التحقيق تقصيره أو إهماله في حماية الطفل أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع الجريمة، مع انتظار ما تسفر عنه التحقيقات الرسمية في هذا الشأن.
الحكم على المتهم الرئيسي في قضية الطفل ياسين
وبحسب تصريحات محامي الطفل، صدر حكم بالسجن لمدة 10 سنوات بحق المتهم الرئيسي في القضية، على خلفية اتهامه بهتك عرض الطفل ياسين.
وتواصل القضية إثارة اهتمام الرأي العام، بالتزامن مع التحركات القانونية الجديدة التي تستهدف بحث جوانب أخرى مرتبطة بالواقعة، وفي مقدمتها مدى وجود مسؤوليات أو أوجه تقصير داخل المدرسة.
ويظل تحديد المسؤوليات القانونية النهائية مرتبطًا بما تسفر عنه التحقيقات والإجراءات القضائية، وما يثبت من وقائع وأدلة أمام الجهات المختصة.
