مصر ترفع واردات النفط الخام والبنزين.. وفاتورة الاستيراد تقترب من 9 مليارات دولار| عاجل
تتجه مصر إلى مضاعفة فاتورة وارداتها من النفط الخام والمنتجات البترولية خلال الربع الأخير من العام الجاري لتصل إلى نحو 9 مليارات دولار، وفق تقديرات أولية، مقارنةً بنحو 4.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بحسب مسؤول حكومي.
وقال المسؤول إن متوسط فاتورة الاستيراد المتوقعة سيبلغ نحو 3 مليارات دولار شهريًا خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، مقابل نحو 1.5 مليار دولار شهريًا خلال الربع الأخير من العام الماضي، مشيرًا إلى أن الزيادة تأتي رغم توجه مصر لخفض واردات السولار، في ظل تغير ملحوظ في هيكل المشتريات الخارجية لصالح زيادة واردات البنزين والنفط الخام، وفقًا لـ«الشرق بلومبرج».
خفض واردات السولار وزيادة البنزين
وتخطط مصر لاستيراد نحو 420 ألف طن من السولار شهريًا خلال الربع الأخير من 2026، بإجمالي 1.26 مليون طن، بانخفاض يقارب 32% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغت الواردات نحو 620 ألف طن شهريًا، بإجمالي 1.86 مليون طن، وفق المسؤول.
في المقابل، تستهدف القاهرة استيراد نحو 720 ألف طن من البنزين شهريًا خلال الربع الأخير من العام الجاري، بإجمالي 2.16 مليون طن، بزيادة قدرها نحو 157% على أساس سنوي، مقارنةً بنحو 280 ألف طن شهريًا، بإجمالي 840 ألف طن، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
أما واردات البوتاجاز، فمن المتوقع أن تستقر عند نحو 420 ألف طن شهريًا، بإجمالي 1.26 مليون طن خلال الربع الأخير من العام الجاري، وهي المستويات نفسها المسجلة خلال الفترة المقابلة من 2025.
قفزة في واردات النفط الخام
وتشهد مشتريات النفط الخام الزيادة الأكبر، إذ تخطط مصر لاستيراد نحو 7 ملايين برميل شهريًا خلال الربع الأخير من العام الجاري، بإجمالي 21 مليون برميل، بزيادة تقارب 250% على أساس سنوي، مقارنةً بنحو مليوني برميل شهريًا، بإجمالي 6 ملايين برميل، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب المسؤول.
وتأتي الزيادة في واردات الخام بالتزامن مع ارتفاع الكميات المتاحة لمعامل التكرير، في إطار خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من طاقات التكرير المحلية، وزيادة إنتاج المنتجات البترولية، بما يسهم في تقليص الاعتماد على استيرادها خلال المراحل المقبلة.
وتنفذ مصر 6 مشروعات لتطوير معامل تكرير البترول القائمة باستثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار، بحسب وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي.
وتبلغ الطاقة التكريرية لمعامل البترول في مصر نحو 34 مليون طن سنويًا، فيما يقدر استهلاك البلاد بنحو 12 مليون طن من السولار و6.7 مليون طن من البنزين سنويًا.
وتُعد زيادة معدلات تشغيل طاقات التكرير المحلية عاملًا رئيسيًا في خفض الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية، إلا أن المسؤول أشار إلى أن قيمة فاتورة الواردات المتوقعة تظل عرضة للتغير، وفقًا لتحركات أسعار النفط والمنتجات البترولية عالميًا، إلى جانب تكاليف الشحن خلال فترات التعاقد والتنفيذ.
زيادة إنتاج النفط والغاز محليًا
وتسعى الحكومة إلى زيادة إنتاج النفط والغاز محليًا من خلال تقديم حوافز للشركات الأجنبية، وتسريع أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.
وتستهدف القاهرة رفع إنتاج النفط الخام والمكثفات إلى نحو 626 ألف برميل يوميًا بنهاية العام المالي المقبل، مقابل نحو 550 ألف برميل يوميًا حاليًا، إلى جانب زيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 4.3 مليار قدم مكعبة يوميًا، مقارنةً بنحو 3.8 مليار قدم مكعبة حاليًا، وفق مسؤول حكومي.
ويعمل في مصر 57 شركة في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول، من بينها 8 من كبرى الشركات العالمية و6 شركات مصرية متخصصة، إلى جانب أكثر من 12 شركة عالمية تعمل في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية.