خبير عقاري يحذر من شراء العقار بهدف إعادة بيعه سريعًا.. اعرف السبب
قال المهندس سامر سمير، الخبير العقاري وصانع المحتوى، إن قرار شراء العقار يرتبط بصورة أساسية بالقدرة المالية للمشتري واحتياجه الفعلي، مشيرًا إلى أن السوق يشهد تغيرات في مستويات الأسعار وأنظمة السداد.
شراء العقار يرتبط بالقدرة المالية واحتياج المشتري
وأوضح المهندس سامر سمير إن توقيت شراء العقار يرتبط بالقدرة المالية للمشتري واحتياجه الفعلي للوحدة، موضحًا أن من يمتلك القدرة المالية ويحتاج إلى العقار للسكن أو للانتفاع به إيجاريًا يمكنه اتخاذ قرار الشراء.
وأكد أن العقار لا يعد أصلًا مناسبًا بالضرورة للشراء بهدف إعادة بيعه بعد عام أو عامين أو ثلاثة، مشيرًا إلى أن فترات الاستلام في الوقت الحالي قد تمتد إلى 4 أو 5 سنوات من تاريخ التعاقد.
وأضاف أن العقار يصل إلى مرحلة أعلى في قيمته عندما يتحول إلى مبنى قائم على أرض الواقع، وهو ما يجعل توقيت الاستلام أحد العوامل المؤثرة في قرار الشراء وإعادة البيع.
وأشار الخبير العقاري إلى أن معظم العملاء في سوق إعادة البيع يبحثون عن الوحدات ذات الاستلام الفوري، مؤكدًا أن فكرة احتفاظ العقار بقيمته على المدى الطويل ما زالت قائمة.
وأضاف سامر سمير أن الزيادات التي شهدتها أسعار العقارات خلال عامي 2023 و2024 كانت مبالغًا فيها مقارنة بما كان متوقعًا، موضحًا أن الأسعار بدأت في التصحيح بصورة غير مباشرة مع عودة الطلب إلى معدلاته.
وأشار الخبير العقاري إلى أن أنظمة السداد طويلة الأجل، سواء بالسعر نفسه أو مع زيادة بسيطة في الفائدة، تؤثر على القيمة الحقيقية للعقار.
وأوضح أن الزيادات خلال عامي 2020 و2025 تراوحت بين 5% و8%، بينما بلغ التضخم نحو 13%، وهو ما يعني، وفق تقديره، انخفاض القيمة الحقيقية للعقار بنحو 4% أو 5%.
وأضاف أن استمرار هذا النوع من الانخفاضات غير المباشرة يمكن أن يقرب العقار تدريجيًا من قيمته العادلة، في ظل تأثير التضخم على القوة الشرائية والقيمة الحقيقية للأموال على مدار فترة السداد.
250 عملية بيع خلال أسبوعين
وكشف سامر سمير عن تنفيذ أكثر من 250 عملية بيع خلال أسبوعين من بدء عملية البيع، إلى جانب نحو 500 عملية بيع معلقة في انتظار موعد التنازل لدى المطور العقاري.
وأشار إلى أن أغلب حركة البيع كانت في العقارات التي تقل قيمتها عن 5 ملايين جنيه، وهو ما يعكس وجود طلب على الوحدات الواقعة ضمن هذه الفئة السعرية.
وأوضح أن العملاء يرون حاليًا ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف مواد البناء، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار الوحدات وأنظمة السداد.
ويأتي سوق إعادة البيع ضمن العوامل المؤثرة في حركة القطاع العقاري، خاصة مع اختلاف احتياجات المشترين بين الراغبين في السكن أو التأجير وبين الباحثين عن الاستثمار وإعادة البيع.
كما تؤثر مدة الاستلام وأنظمة السداد ومستويات الأسعار على قرار شراء العقار، وفقًا لما أوضحه المهندس سامر سمير.
