عاجل| تفاصيل مهمة بشأن الطعن على تقييم الضريبة العقارية وتصحيح البيانات
كشف رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، عن توفير عدد من الوسائل لمساعدة المواطنين في التعامل مع منظومة الضرائب العقارية، خاصة الفئات التي تواجه صعوبة في استخدام التكنولوجيا والتطبيقات الإلكترونية.
وسائل مساعدة المواطنين في تقديم إقرار الضريبة العقارية
وأوضح رامي يوسف أن المواطنين يمكنهم الاتصال على الرقم 174848 للحصول على المساعدة في تقديم إقرار الضريبة العقارية والتعامل مع الإجراءات المطلوبة.
وأشار إلى وجود موظفين للضرائب العقارية في عدد من الأماكن، إلى جانب المأموريات، لمساعدة المواطنين في إدخال البيانات والتعامل مع التطبيق، موضحًا أن هذه المقرات تتواجد أيضًا في عدد من الأندية الكبيرة وبعض المجمعات السكنية.
وأكد مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية أن المواطن يستطيع سداد الضريبة العقارية من أي مكان بعد تحديد رقم المطالبة، وذلك من خلال المأمورية أو أحد منافذ السداد المتاحة.
وأوضح يوسف أن تقديم الإقرار يمثل مرحلة أولى من رحلة التعامل مع الضريبة العقارية، مشيرًا إلى أنه في حال إدخال بيانات غير صحيحة وظهور تقييم خاطئ للضريبة، يمكن للمواطن الطعن على التقييم بعد صدوره.
وأشار إلى أن الطعن يمكن أن يتضمن توضيح سبب الاعتراض، مثل وجود خطأ في عدد الغرف أو مساحة الوحدة، مع إرفاق المستندات التي تثبت صحة البيانات المقدمة.
وأضاف رامي يوسف أن لجنة مختصة برئاسة مستشار تتولى النظر في الطعن والمستندات المقدمة من المواطن.
سداد الضريبة العقارية على مدار العام
وأكد مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية أن الضريبة المستحقة يمكن سدادها خلال العام، سواء بشكل جزئي أو كامل، وفق الإجراءات المتاحة للسداد.
وأوضح أن المواطن يستطيع الاستفادة من الوسائل المتاحة لسداد قيمة الضريبة المستحقة دون الاقتصار على السداد الكامل في وقت واحد.
إمكانية تقسيط الضريبة العقارية
وأشار يوسف إلى إمكانية الاستعانة بشركات التمويل الاستهلاكي التي سيتم إتاحتها ضمن التطبيق، لتوفير إمكانية تقسيط قيمة الضريبة العقارية المستحقة.
وتتيح هذه الإجراءات خيارات متعددة أمام المواطنين في التعامل مع الضريبة العقارية، سواء من خلال الحصول على المساعدة في تقديم الإقرار، أو تصحيح البيانات والطعن على التقييم، أو سداد المستحقات، مع إمكانية الاستفادة من التقسيط وفق الوسائل المتاحة.
