"رامي يوسف" يكشف مفاجأة بشأن خصم الضريبة العقارية قبل 30 سبتمبر
كشف رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، تفاصيل المزايا والإعفاءات المرتبطة بتقديم إقرارات الضريبة العقارية، موضحًا أن تقديم الإقرار قبل 30 سبتمبر 2026 يمنح المواطن خصمًا بنسبة 25% من الضريبة المستحقة، مع استمرار الاستفادة من هذا الخصم.
وأكدت مصلحة الضرائب العقارية أن مهلة تقديم الإقرارات الضريبية العقارية ممتدة حتى 30 سبتمبر 2026، مع إتاحة تقديم الإقرار إلكترونيًا لتيسير الإجراءات على المواطنين.
تقديم إقرار الضريبة العقارية لا يعني سداد الضريبة
وأوضح رامي يوسف أن تقديم الإقرار الضريبي لا يعني مطالبة المواطن بسداد الضريبة في الوقت نفسه، إذ يقوم المكلف بتقديم إقراره عن الوحدات العقارية التي يمتلكها، ثم تتولى مصلحة الضرائب العقارية تقييم العقار وإرسال الربط الضريبي وتحديد قيمة الضريبة المستحقة.
وأشار إلى أن تقديم الإقرار يتم حاليًا من خلال التطبيق الإلكتروني، بما يتيح للمواطن استكمال الإجراءات قبل الموعد المحدد والاستفادة من الخصم المقرر.
وأوضح مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية أن السكن الخاص الرئيسي يتمتع بإعفاء من الضريبة العقارية في حدود 8 ملايين جنيه، وفي حال تجاوزت قيمة العقار هذا الحد، يتم احتساب الضريبة على الجزء الذي تزيد قيمته على 8 ملايين جنيه فقط.
وأضاف أن الإعفاء الخاص بالسكن يشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر، بينما لا يستفيد الزوج من الإعفاء بالنسبة إلى شقة أخرى يمتلكها.
خصم الضريبة العقارية يصل إلى 30%
وأشار رامي يوسف إلى أن الخصم الأساسي المقرر يبلغ 25%، ويمكن أن يصل إلى 30% في حالة وجود سداد تحت الحساب، موضحًا أن مبلغ السداد تحت الحساب لا يمثل قيمة الضريبة المستحقة بشكل نهائي.
وأكد أن مبلغ السداد تحت الحساب يتم رده إلى المواطن إذا انتهى التقييم إلى عدم استحقاق ضريبة على العقار، سواء من خلال حسابه أو وسيلة الدفع التي استخدمها.
وأوضح يوسف أن الاستفادة من الخصم تظل مرتبطة بالشخص نفسه، حتى في حال عدم استحقاق ضريبة على العقار الذي قدم عنه الإقرار وفقًا لنتيجة التقييم الحالي.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تبسيط إجراءات الضريبة العقارية وتيسير تقديم الإقرارات، مع منح المكلفين فرصة للاستفادة من الخصومات والإعفاءات المقررة وفقًا للقواعد المنظمة.
