كيف تسهم مبادرة خفض الأسعار في تحقيق استقرار ملموس بالأسواق؟.. متحدث الوزراء يُجيب

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل جهود الحكومة لتوفير السلع وضبط حركة الأسواق، موضحًا أن مبادرة خفض الأسعار تستهدف زيادة المعروض من السلع الأساسية وإتاحتها للمواطنين بأسعار أكثر ملاءمة.

وأوضح عادل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا” عبر قناة “إكسترا نيوز” أن الدكتور مصطفى مدبولي عقد اليوم اجتماعًا لمتابعة جهود الحكومة في توفير السلع وضبط حركة الأسواق، مؤكدًا أن رئيس الوزراء شدد على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية الخاصة بالتوسع في المبادرات التي تستهدف خفض أسعار السلع، إلى جانب إقامة المزيد من مراكز البيع الحكومية الدائمة والموسمية.

12 سلعة أساسية في 284 منفذًا

وأشار إلى أنه خلال الاجتماع، جرى استعراض ما تم تنفيذه ضمن المبادرة الحكومية لخفض الأسعار منذ إطلاقها في 10 سبتمبر، موضحًا أن المبادرة تقدم حاليًا 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأكد أن هذه السلع تتوافر من خلال 284 منفذًا تابعًا للمبادرة، في إطار التوسع في منافذ البيع وإتاحة المنتجات الأساسية أمام المواطنين.

إضافة 18 سلعة جديدة بنهاية سبتمبر

وبحسب المستشار محمد عادل، تستهدف الحكومة توسيع نطاق المبادرة بإضافة 18 سلعة جديدة إلى قائمة المنتجات المشمولة بها بنهاية شهر سبتمبر، ليصل إجمالي عدد السلع إلى 30 سلعة.

وأكد أن الجهات المعنية تعمل على توفير كميات ومخزون كافٍ من السلع الأساسية، بالتزامن مع تأكيد وزارة التموين استمرار المبادرة خلال الأشهر الستة المقررة لها.

كما أشار إلى أن ضمان توافر السلع طوال فترة المبادرة يستهدف تحقيق الأثر المرجو منها، والمتمثل في المساهمة في ضبط الأسواق وخفض الأسعار.

التوسع في المنافذ وزيادة المعروض

وفيما يتعلق بدور المنافذ الثابتة والمتحركة والموسمية، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن التوسعات التي جرى تنفيذها ساهمت في زيادة المعروض، وفقًا لما ترصده وزارة التموين والتجارة الداخلية ويتم عرضه على رئيس مجلس الوزراء.

ولفت إلى أن المبادرة بدأت تلقى استحسانًا من جانب عدد من السلاسل التجارية، مع اتجاه إلى تطبيقها داخلها، بما يساهم في توسيع نطاق الاستفادة منها والوصول إلى عدد أكبر من المواطنين.

مخزون كافٍ و30 سلعة قريبًا.. متحدث الوزراء يطمئن المواطنين بشأن الأسعار

وأكد عادل أن الحكومة تتطلع، مع استمرار تنفيذ المبادرة وزيادة أعداد المنافذ الثابتة والموسمية والمتحركة، إلى تحقيق تحسن في أسعار السلع وضبط الأسواق بصورة أفضل.

وشدد على أن توفير السلع بكميات ومخزون كافٍ، إلى جانب استمرار المبادرة والتوسع في منافذ البيع، يمثل جزءًا أساسيًا من الجهود الحكومية لتحقيق الأثر المستهدف خلال فترة المبادرة.